"كم مرة ارتفع العقار خلال 20 سنة" سؤال يتوارد في أذهان الكثير من عامة الناس ويبحثون له عن إجابة، وفي هذا الصدد يقول المختص في العقار فهد شرف، إن هنالك الكثير من الآليات التي من شأنها إيقاق نزيف الارتفاعات المتكررة للقطاع العقاري ألا وهي وضع تسعيرة محددة لكل حي في الرياض ومناطق المملكة الأخرى، بحيث يتم تسعير الأراضي الخام والواقعة منها "داخل الاحياء وخارجها"، وطالب شرف تفعيل رقم مجاني أو تطبيق للبلاغات والشكاوي، ليتواصل المستهلك من خلاله معها في حالة وجود أي حالة غش في بيع الأراضي أو الوحدات السكنية، بحيث يتم استقبال تلك البلاغات من خلال أشخاص مؤهلين وذوي علم بالحالة العامة لأسعار العقار، وأوضح شرف، من المفروض على الجهات المعنية بالعقار وشؤونه أن تتضافر جهودها تجاه ارتفاع أسعار العقار غير المبرر في الوقت الحالي. وقال شرف، العقار قد ارتفع أكثر من 4 مراّت خلال العشرين سنة الماضية، وبالتالي هل ننتظر انفجار فقاعة العقار خلال الشهور القادمة، يضاف إلى ذلك توفير الأراضي المزودة بالخدمات، وأن ذلك العامل سيكون له دور كبير في خفض الأسعار على المدى البعيد، وأما على المدى القصير، فلا بد على المستهلك أن يقوم بعرض جميع الخيارات المتاحة والتأني في اتخاذ القرار، الذي سيساهم ذلك في خفض الأسعار على المستهلك الواحد بشكل خاص. وفي تطوّر آخر كشف التقرير السنوي وربع السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات حسب القطاع ونوع العقار خلال الربع الأول العام 2021، الرقم القياسي العام ونسبة التغيّر وكانت للربع الأول للعام 2021 للقطاع السكني 0.6 % بعد أن كانت 1.0 % لنفس المدة للعام 2020، وبلغت نسبة التغيّر لقطعة أرض 0.7 % لعام 2021 بعد أن كانت 1.1 %، وبلغت نسبة التغير للعمارة -0.4 % للعام 2021، وكانت -0.1 % في العام 2020، وتم قياس نسبة التغيّر للفيلا بـ 3.1 % العام 2021، وكانت 1.2 % العام 2020، وبلغت نسبة التغير للشقة بـ -1.2 % في العام 2021 وكانت -0.1 % العام 2020، وقياس نسبة التغيّر للبيت بـ -0.8 %، بعد أن كانت -0.3 % العام 2020. وتقول الهيئة، الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة والموقع والقطاع والنوع، وبناء عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة. سنة الأساس للمؤشر هي 2014م.