حظيت قطاعات السياحة والتراث الوطني في المملكة بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي، بوصفه قطاعاً اقتصادياً رئيسياً يسهم بدور كبير في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين. ومرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعدة مراحل لتصل إلى هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع التراث الوطني بالمملكة، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 1421هـ بإنشاء “الهيئة العليا للسياحة” تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. ولأن الآثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم، فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 عام 28/2/1424 هـ بضم “وكالة الآثار” إلى “الهيئة العليا للسياحة”، لتصبح الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي، وفي 16 /3/ 1429 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى “الهيئة العليا للسياحة” ليصبح اسمها الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار”، تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة. وتتزامن ذكرى اليوم الوطني للمملكة هذا العام مع تغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ أشهر قليلة ليصبح أكثر تعبيراً عن مجالات عمل الهيئة، وما يعيشه التراث الوطني من تطور وازدهار بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وإصدار الدولة العديد من الأنظمة والقرارات التي تهدف لحمايته وتأهيله، ومنها قرار حماية التراث الوطني والتنمية السياحية. ووفق تقرير هيئة السياحة الصادر بمناسبة اليوم الوطني الـ 85 للمملكة، فإن الدولة أصدرت عدداً من القرارات المهمة في سبيل حفظ التراث الوطني وتحسين الخدمات السياحية وتحفيز الاستثمارات في مجال التراث والسياحة. ومن أبرزها تلك المتعلقة بالتراث والسياحة والآثـار المتضمنة موافقة مجلس الوزراء على برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية، بالإضافة إلى اتخاذ الهيئة ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج، لاستخدامها في إيواء المعتمرين والزوار. وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية التاريخية والمتمثل في افتتاح حي البجيري الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب وضعه – وفقه الله – لحجر الأساس لمشروع فندق حي سمحان التراثي بالدرعية التاريخية ليكون باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية وذلك في يوم الخميس (20 جمادى الثاني 1436هـ). ورفع مجلس إدارة هيئة السياحة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين لدعمه مشروع ترميم المساجد التاريخية الذي تقوم به الهيئة وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشئون الإسلامية والعمل مع مؤسسة التراث الخيرية، وموافقته – حفظه الله – على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية الذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب ترميم المساجد التاريخية والتراثية في جدة التاريخية، وفي مقدمتها مسجد الشافعي الذي تبرع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله – بتكاليف ترميمه وسيفتتح قبل شهر رمضان بإذن الله. وعد المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المشاريع التراثية المهمة امتدادا للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه – أيده الله – للتراث الوطني، والعناية بمواقعه والتي تحتفظ بقصص التاريخ المشرف للوحدة الوطنية، وإسهامات المواطنين في كل مناطق المملكة في الملحمة الوطنية المباركة. وأولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظة الدرعية، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم “الدرعية التاريخية” لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو. وكان حي سمحان في الدرعية من المواقع التي استلمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيله وتحويله إلى فندق تراثي ويمثل باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركات القطاع الخاص. وشهدت عددا من المدن في مناطق المملكة أكثر من 30 مشروعاً لتأهيل وتطوير أواسطها ضمن “مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة” الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتهدف هذه المشاريع التي تعد أهم عناصر برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري إلى تطوير مراكز هذه المدن بما يواكب الحداثة ويحافظ على أصالة هذه المواقع كونها معالم حضارية تعكس تاريخ مناطق المملكة وتشكل هويتها. وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال مركز التراث العمراني الوطني تنفيذ عدد من مشاريع التراث العمراني في عدد من مدن ومناطق المملكة، بتكلفة تجاوزت 44 مليون ريال. واستكملت الهيئة العامة للسياحة والآثار أعمال تأسيس قطاع السياحة وإتمام جميع المتطلبات التنظيمية والتشريعية والبناء المؤسسي للهيئة. وبدأت في “برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني”، الذي بدأت الهيئة في تنفيذه بهدف تحقيق نقلة نوعية وبارزة في تطوير السياحة الوطنية والتراث الوطني، بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخراً من قرارات مهمة لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني. ويركز على النتائج وفق آلية دقيقة لضمان أداء البرنامج بصلاحيات عالية، والإشراف عليه من مكتب إدارة المشاريع (pmo) الذي أنشأته الهيئة قبل عدة سنوات كأول مؤسسة حكومية تنشئ مكتبا لمتابعة تنفيذ المشاريع. وأولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في “اليونسكو” اهتماماً كبيراً، وتم تسجيل أربعة مواقع في القائمة حتى الآن كان أولها مدائن صالح أول موقع سعودي يدرج بالقائمة عام 1429هـ، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في عام 1431هـ، ثم موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435هـ، والرسوم الصخرية في منطقة حائل عام 1436هـ. وصدرت موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل (10) مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الأحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير). وأسهمت هيئة السياحة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركات القطاع الخاص، التي تعد أحد المشاريع الرئيسية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وكان أول مشروعاتها (فندق سمحان التراثي بالدرعية التاريخية). ووقع سمو رئيس الهيئة عقد تأجير حي سمحان بالدرعية التاريخية من الهيئة إلى الشركة السعودية للضيافة التراثية لإقامة مشروع الفندق بعقد تأجير يصل إلى 40 عامًا تبدأ اعتبارا من تاريخ 16 ذي القعدة الماضي على مساحة تقدر بأكثر من 14،000 متر مربع. ويقع حي سمحان يقع ضمن حدود الدرعية التاريخية، ويتشكل الموقع من عدد من المباني الطينية المملوكة للدولة ويقدر عددها (36) مبنى ذات طابق أو طابقين. وضمن سعي الهيئة لتنظيم قطاع الإيواء وتطوير خدماته اعتمد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اشتراطات تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نسختها الجديدة. وتتوافق المعايير الجديدة مع أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية، وتتبنى شعار “دلة” بدلا عن النجوم. ويأتي اعتماد معايير تصنيف الفنادق التراثية جاء ضمن سلسلة معايير قطاع الإيواء السياحي وذلك بعد اعتماد معايير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات السياحية . وعقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مؤخرا اجتماعا لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة. وتم خلال الاجتماع الإعلان عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية. و تفعيل قرار الدولة بتمديد مدد الإيجار للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط التي تحسب الاستثمارات النوعية و ما تقدمه من قيمة للاقتصاد المحلي و الوظائف و عنايتها بالبيئة و غيرها من النقاط التي تؤخذ بالحسبان، ووضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة التي ترفع مستوى الخدمات السياحية بما يكفل توسيع الخيارات والعروض وانخفاض الأسعار، والعناية بالمنتزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها، إضافة لوضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة مؤخرا. وتطرق الاجتماع إلى مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشاريع التي يجري العمل فيها حاليا والتي تفوق 30 مشروعا في مختلف مناطق المملكة. وأطلقت هيئة السياحة هذا العام “برنامج عيش السعودية” بهدف تعزيز الانتماء وغرس الوطن في قلب المواطن وتمكين فئات المجتمع والشباب منهم خصوصا من التعرف على مواقع بلادهم والاستمتاع بها والاعتزاز بتاريخها ومكوناتها وأهلها واستشعار المعجزات التنموية والإنسانية التي حصلت على أرضها. ويتم تنفيذ البرنامج بالشراكة بين الهيئة مع إمارات ومجالس التنمية السياحية في المناطق، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ، ووزارة التعليم ، ودارة الملك عبد العزيز ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وعدد من الشركات الوطنية منها أرامكو السعودية ، والخطوط الجوية السعودية ، وشركة ناس ، وشركة الاتصالات السعودية، وغيرهم، ويستهدف في مرحلته الأولى تمكين مليون طالب من زيارة مواقع في أرجاء الوطن ليعيشوا بلادهم ويتعرفوا عليها واقعاً مشرقاً. كما أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشروع تطوير المسارات الإستراتيجية السياحية والذي يهدف إلى إيجاد برامج سياحية جاذبة من خلال تسويق وترويج منتجات المسارات السياحية، وتطوير المرافق والخدمات السياحية على امتداد هذه المسارات، من خلال العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير وتحسين مرافق وخدمات ومنتجات تلك المسارات. ويسهم المشروع في تنظيم هذه الصناعة وتوحيد جهود الشركاء ليؤسس لمسارات سياحية جاذبة تحقق الترابط والتكامل بين مناطق المملكة، لا سيما وأن المملكة لديها المقومات الثقافية والطبيعية والغنى في التراث والآثار ومواقع الجذب المتنوعة. وأيضاً دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة. وأولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً (29) متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك، كما يجري العمل في تطوير ستة متاحف قائمة في كل من تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، حيث تشمل عملية التطوير المباني والعروض المتحفية. وإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة، تعمل هيئة السياحة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً، ومنها متحف المدينة المنورة، ومتحف الدوادمي بقصر الملك عبدالعزيز، ومتحف وادي الدواسر بقصر الملك عبدالعزيز، ومتحف محافظة ضبا بقلعة الملك عبدالعزيز، ومتحف الوجه بقلعة السوق، ومتحف محافظة شقراء ببيت السبيعي، ومتحف محافظة القريات بقصر كاف، ومتحف طريق الحج الشامي بقلعة الحجر، ومتحف سكة حديد الحجاز بورشة القطارات بالحجر، ومتحف محافظة المجمعة ببيت الربيعة، إضافة إلى تحويل قصر خزام بمدينة جدة إلى متحف للتراث الإسلامي يحمل اسم الملك عبدالعزيز، ودراسة تأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالبديعة وتحويله إلى متحف للصور التاريخية بالتعاون مع ، والهيئة العليا لتطوير مدينة الري ض ودارة الملك عبدالعزيز وأمانة مدينة الرياض. وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن انطلاق تأسيس “الجمعيات السعودية السياحية” وذلك في اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم في قصر الثقافة بالرياض. وكشفت الهيئة في هذه المناسبة عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الثلاث: “الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي” و”الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين”، و”الجمعية السعودية للسفر والسياحة” التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ الاثنين 27 رجب 1435هـ الموافق 26 مايو 2014م. وبعد التوقيع أدلى سمو رئيس الهيئة بتصريح صحفي أكد فيه أن إنشاء هذه الجمعيات يعكس مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ومرحلة مهمة جداً في التعاون على أساس المشاركة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وقال سموه : إن الجمعيات الثلاث أقرت بصفة استثنائية لتكون تجربة هامة تشارك فيها الدولة وتتعاون مع المستثمرين والمعنيين و المحترفين في الصناعات الثلاث المختلفة بالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة، بحيث نبدأ جميعاً مسارا واحدا ونطور جميعاً هذا المسار ونساعد بعضنا البعض في أن يستفيد المستهلك والمستثمر وتحقق الدولة أهدافها إن شاء الله من خلال هذه الاتفاقية المهمة”. وضمن اتفاقية تعاون بين هيئة السياحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأسيس كليات متخصصة في المجالات السياحية، تم افتتاح كلية لورييت للسياحة والفندقة في المدينة المنورة وكلية نياقرا للسياحة والفندقة في الطائف التابعة. وفي إطار المؤتمرات والندوات، نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا العام عددا من المؤتمرات والمعارض من أبرزها: معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” في محطته الخامسة والأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، في متحف الفن الأسيوي بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فيما وافق المقام السامي الكريم على استمرار إقامة (معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية) في مختلف قارات العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في محطاته التسع الماضية في عدد من المتاحف الأوربية والأمريكية، وما شهده من إقبال واسع من الزوار الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين زائر. كما نظمت معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015م ، ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع في عسير، وملتقى التراث الحضاري للمملكة في جامعة الملك سعود، وملتقى ألوان السعودية في دورته الثالثة بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، بينما شاركت في معرض السفر العالمي 2014 في لندن، وملتقى سوق السفر العربي 2015م في دبي. وقامت الهيئة برعاية فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض، الذي نظمه البرنامج السعودي للمعارض والمؤتمرات في الرياض، وفعاليات النسخة الدورة الثامنة لسوق عكاظ بمحافظة الطائف. وحصلت هيئة السياحة على عدد من الجوائز التي أكدت تميزها منها: جائزة التميز في فرع المحافظة على التراث والثقافة (Culture and Heritage Preservation Excellence Award)، من معهد الشرق الأوسط لتميز البلديات، وذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش المؤتمر الرابع للبلديات والمدن الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما فازت بجائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في فرع (الريادة الإلكترونية) في حفل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية بدورتها الثالثة التي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر) بالرياض. وحصد تطبيق “السياحة السعودية” التابع للهيئة على الجوال جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العربي لقطاع السياحة، خلال مؤتمر القمة الحكومية الذي أقيم مؤخرا في دبي. وجاء فوز تطبيق السياحة السعودية بالجائزة لسهولة استخدامه وللخدمات المتعددة التي يقدمها.