تمر الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية بمخاطر متعددة المصادر منها تراجع وظائفها السيادية وتعطل إنجاز مهامها الوطنية، ومنها سيادة أحزاب الهوية الفرعية في بنيتها الإدارية، وآخرها تفكك تشكيلتها الاجتماعية وتراجع فعالية أحزابها السياسية. اعتماداً على المخاطر السياسية -الاجتماعية المحيطة بالدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية أتوقف بملاحظات مكثّفة عند المفاصل التالية أولاً – أيديولوجيا الطبقات الفرعية ومخاطرها السياسية. ثانياً – الروح الانقسامية للطبقات الفرعية. ثالثاً- وحدة اليسار الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية. استناداً على المفاصل المشار إليها نحاول التقرّب منها برؤية سياسية عامة. أولا – أيديولوجيا الطبقات الفرعية ومخاطرها السياسية. من المفيد الإشارة الى عدم وجود منظومة فكرية متوازنة للطبقات الفرعية حيث تتشكل أيديولوجيا الشرائح الفرعية من رؤى وتقاليد عامة تعتمد الموضوعات التالية- 1-الركون الى تصورات غيبية وتمجيد البطولات التاريخية. 2—الإشادة بمآثر الأسلاف الكبار بهدف تجاوز هموم اللحظة التاريخية. 3-- رثاء السلف الصالح تعويضاً عن هموم الحياة الواقعية. 4- الاعتماد على الغيب لصياغة مستقبل المعيشة الإنسانية. - إن مضامين الرؤى المارة الذكر تشكل مساند أيديولوجية للطبقات الفرعية وتسعى من خلاها الى إبعاد الجماهير المؤمنة عن مناقشة مصاعب الحياة الواقعية التي تواجه متطلبات حياتهم اليومية. -إن التمسك بالروح التاريخية يمكن اعتباره إطاراً فكرياً لتنظيم القوى الشعبية في الحياة الواقعية المناهضة للتطور الاجتماعي، وبهذا المسار تسعى الطائفية ومضامينها السياسية الى ترسيخ ايديولوجيا الطبقات الفرعية. ثانياً – الروح الانقسامية للطبقات الفرعية. إن تقسيم الدولة الى أقاليم مذهبية يتماشى وروح الطبقات الفرعية العاملة تحت شعارات تاريخية مناهضة لتطلعات الإنسان المعيشية وصيانة كرامته الإنسانية. - محاولات تقسيم الدولة الوطنية الى أقاليم طائفية يحمل في طياتها مخاطر جسيمة على الدولة الوطنية ومستقبلها السياسي يمكن تجسيدها بالرؤى السياسية التالية-- - حل المؤسسة العسكرية الوطنية واستبدالها بفصائل حزبية مسلحة. -اقتسام أجهزة الدولة الإدارية وتحويلها الى إقطاعات بين الأحزاب الطائفية. - تفكك العمل السياسي الوطني المرتكز على المنافسة السلمية لبرامج الأحزاب السياسية. -- بناء علاقات دولية تستند الى الطائفية السياسية وزيادة التدخل الطائفي لدول الجوار الإقليمي في الشؤون الوطنية. -- اعتماد الإرهاب السياسي وسيلة إقصائية لإسكات المعارضة السياسية الهادفة الى صيانة الدولة الوطنية من التهميش والانهيار. إن تقسيم الدولة الى أقاليم طائفية وسيادة الأعراف العشائرية يقود بالضرورة الى النزاعات السياسية الطائفية - العشائرية وما يعنيه ذلك من اعتماد السلاح في حل المشاكل المترابطة وبناء الأقاليم الطائفية. إن اللوحة القاتمة التي تحيط بمستقبل الدولة الوطنية الناتجة عن مصالح وسمات الطبقات الفرعية تنبع من السمات التالية-- 1- انعدام وطنية الطبقات الفرعية. لغرض إدامة سيطرتها السياسية وتنمية مصالحها الطبقية تسعى الطبقات الفرعية الى بناء تحالفات مع النظم الطائفية المجاورة والرأسمال الدولي. 2-- محدودية شرعيتها الوطنية. بسبب تشكّلها بفروع طائفية وتناقض مصالحها الفئوية مع مصالح طبقات تشكيلتها الاجتماعية الوطنية. 3- خدمتها للمصالح الأجنبية. تسعى الطبقات الفرعية الى التحالف مع القوى الأجنبية بهدف خدمة مصالح الرأسمال الدولي في الدولة الوطنية. 4- ترابطها والجوار الطائفي. تسعى القوى الفرعية الطائفية الى الترابط والجوار الإقليمي الطائفي والتحالف معه بالضد من مصالح بلادها الوطنية. ثالثاً-- وحدة اليسار الديمقراطي وبناء الدولة الوطنية. إزاء هذه المخاطر الكارثية المحيطة بالدولة العراقية يتحتم على القوى الديمقراطية بناء عدة منهجية لمواجهة مخاطر تحويلها الى أقاليم طائفية والتي أراها في الموضوعات التالية - - وحدة اليسار الديمقراطي. ترتكز وحدة اليسار الديمقراطي على إبعاد الدولة الوطنية عن مخاطر التبعية والتهميش وصيانة المصالح الطبقية لتشكيلتها الاجتماعية استناداً الى -- 1—بناء دولة فدرالية ديمقراطية مناهضة لقوانين التبعية والإلحاق. 2- مناهضة مساعي القوى والطبقات الفرعية ونزعتها الهادفة الى تقسيم البلاد الى أقاليم طائفية. 3- تعزيز وحدة طبقات التشكيلة الاجتماعية انطلاقاً من توازن مصالحها الطبقية. 4- نزع سلاح المليشيات المسلحة ووضع فعاليتها تحت قيادة المؤسسة العسكرية. 5- بناء علاقات مع الجوار الاقليمي على أساس احترام وصيانة المصالح الوطنية. 6 – يسعى برنامج اليسار الديمقراطي الى احترام خيار الدولة لتنميتها الوطنية وتعزيز سيادتها الوطنية. 7-- يكافح برنامج اليسار الديمقراطي التدخلات الخارجية في النزاعات الوطنية. 8- بناء المصالح الوطنية الدولية استناداً الى تعزيز الروح الوطنية وصيانة سيادة البلاد الوطنية. إن الآراء والأفكار المشار اليها تفضي الى تعزيز دور الدولة الوطنية في الحياة السياسية وتفضي الى صيانتها من التبعية الخارجية وما يشترطه ذلك من حمايتها من النزاعات الأهلية المفضية الى الخراب الاقتصادي والدمار الاجتماعي.