سوق العمل السعودية تجني ثمار سياسة التوطين الرياض - بدأت علامات انقلاب الموازين على سوق العمل في السعودية تظهر بوضوح أكثر بعد أربع سنوات من تنفيذ خطط توطين الوظائف، حيث ظهرت أرقام رسمية لافتة حول تراجع عدد العمالة الأجنبية الوافدة. ووفق آخر الأرقام فقد تخلى قرابة 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي عن وظائفهم خلال 51 شهرا، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في البلد الخليجي. وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، أي بنسبة تراجع 26.4 في المئة. وفي المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10 في المئة. وخلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص بين سعوديين وأجانب بمقدار مليونين إلى نحو 8.1 ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4 في المئة. وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم في القطاع العام، مع تسارع خطوات الحكومة لرفع وتيرة توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى قرابة 7 في المئة بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن "رؤية 2030". بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 في المئة في الربع الأخير من 2020، منخفضا من 14.9 في المئة في الربع الثالث من نفس العام، بحسب آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا ليصل عند 15.4 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي. وتشترط الحكومة، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، إضافة إلى منافذ البيع في نحو 12 نشاطا ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة. وهناك قناعة داخل الأوساط الاقتصادية السعودية بأن القرارات المتتالية ستؤدي إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في كافة مناطق البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق مشاريع استثمارية جاذبة للعمالة السعودية في تلك القطاعات. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السبت الماضي، برنامج “نطاقات” المطور، لتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. وقالت في بيان، إن البرنامج الذي يوضح نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص، ويقسم الشركات إلى فئات حسب نسب التوطين لديها سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024. والعام الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال (800 دولار إلى 1.1 ألف دولار).