غرمت المحكمة الإدارية بجدة اليوم موظف حكومي في جهة اعتبارية 400 ألف ريال والسجن أربع سنوات ، فيما دانت أكاديمي يعمل محاضرا في إحدى الجامعات بالسجن سنتين وتغريمه 200 ألف مع اسقاطها عنه لكشفه للقضية وإبلاغه عنها. وكانت الجلسة قد بدأت بسؤال الموظف الحكومي المتهم عن استلام رشوه بمبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع ومعاملات صكوك، لينكر المتهم ما نسب إليه من استلام المبلغ وذكر أن لا علاقة له بالمتهم الثاني، وقال إن ما حدث كان إبلاغه من قبل أحد أصدقاء المتهم الثاني بوجود معامله تخص المتهم بالديوان ، وكل ماقام به هو الاتصال على المتهم لتحديد موقع المراجعة ، وعن المبلغ ذكر المتهم الأول أنه قد اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني وأن بينهم علاقة سابقة في استيراد المواشي ، أما الرسائل المرسلة من جوالة الى جوال المتهم الثاني فقد أجاب بأنها لاتخصه وليست صادرة من أرقام تخصه ، وعرضت ذلك على المتهم الثاني محاضر في إحدى الجامعات وهو اقتراض المتهم الاول منه مبلغ 550 الف ، ليجيب بان ما ذكره غير صحيح وليس له تعامل تجاري مع المذكور وذكر ان اقواله امام جهات التحقيق صحيحة كذلك اقوال الوسيط بينهما اكدها في تحقيقات سابقه . لتقرر بعدها هيئة المحكمة إدانة المتهم الاول بجريمة تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات و الغرامة المالية ب400 الف ريال ، وإدانة المتهم الثاني "الاكاديمي" بالاشتراك في استعمال النفوذ الوظيفي وحكم عليه بالسجن عامين وتغريمه 200 الف ريال مع اسقاط العقوبة ضده نتيجة ابلاغه الجهات المختصة بالواقعة . إلى ذلك فإن القضية قد شهدت خلال الجلسة الماضية مواجهة الأكاديمي ومساءلته من قبل القضاة بعد إفادته بأنه محاضر في الجامعة تخصص ثقافة إسلامية . عن المبالغ التي يدعي أن الموظف الحكومي قد أخذها منها هل هي رشوة ام لا حيث رد أن الرشوة هي التي يقصد بها الضرر أو يقصد بها باطل ، وماقدمه كان بهدف أجرة مقابل خدمة . وقال إنه تعرف على هذا الموظف عن طريق شخص يعرفه يعمل في البريد السعودي عندما علم ان المعاملات التي تقدم بها إلى الديوان الملكي بشان الأراضي التي يدعي هو وعائلته ملكيتها تم حفظ معاملاتها . حيث تواصل مع الموظف الذي طلب منه ان يتقدم بمعاملة جديدة بحجة ان المعاملات التي تم حفظها صعب تحريكها وكان في البداية المبلغ المطلوب ثمانية آلاف ريال إلا إنه بعد ذلك قام يطلب بين الحين والأخر مبالغ بحجة أن المعاملة تتابع من عدة موظفين ومرفوعة للجهات القضائية . حيث تجاوز المبالغ التي قام بدفعها 225 ألف ريال حسب قوله وبعد ذلك اعتذر له الموظف إنه من الصعب إنهاء المعاملة وعندما طلب منه إعادة المبالغ رفض مما دفع به إلى رفع شكوى للديوان الملكي ضد الموظف . وقال أن الشهود الذين حضروا شهود زور وإنه لم يتعامل مع الأغنام وليس له حظائر مطالبا من المحكمة التأكد من شيخ سوق الأغنام . وقال أن المتهم الأول تناقضت أقواله أحيانا يدعي إنني مشتري للمواشي وأحيانا يدعي إنني ابيعها . فيما كشفت مساءلة الشهود كلا على حدة عن تناقض أقوالهم عن السيارة التي يدعون استئجارها لنقل المواشي مما يدل على عدم مصداقيتهم في الشهادة .