كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استقرار نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، عند 17.9 %، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال المنصوص عليها، البالغة 13 %، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5 %، ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال، وقدرها 8.5 %، وذلك وفق لوائح «المركزي»، ومبادئ «بازل 3». وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية، أمس، أنه رغم أن هامش المحافظة على رأس المال ظل عند 2.5 %، تم السماح للبنوك، اعتباراً من 15 مارس 2020، باستخدام حد أقصى يصل إلى 60 % مع هامش المحافظة على رأس المال، بدون عواقب رقابية. وظل الهامش المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو، ولكن تم السماح لها باستخدام 100 % من هامش البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، اعتباراً من منتصف مارس من العام ذاته. وتقيس نسب كفاية رأس المال، مقدار رأسمال البنك المعبر عنه، كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر، وتوفر نسبة كفاية رأس المال العالية، الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد. وتتبع البنوك في الدولة، اعتباراً من ديسمبر 2017، مبادئ بازل 3، لحساب نسبة كفاية رأس المال، بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن المصرف المركزي. أصول أجنبية وأوضح «المركزي» أنه مع نهاية الربع الأول، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 1.1 %، مقارنة بنهاية الربع السابق، لتصل إلى 392.4 مليار درهم. وعزا ذلك إلى زيادة في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 2142.6 %، أو ما يعادل 85.9 مليار درهم، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 25.7 %، رغم انخفاض أرصدة الحسابات الجارية، والودائع لدى البنوك في الخارج، بنسبة 26.1 %. وأشار المصرف إلى ارتفاع عرض النقد (ن 1)، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (المصدر وفي البنوك)، مضافاً إليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب)، بنسبة 7.1% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 18.4%، إلى 642.3 مليار درهم. وأوضح «المركزي» أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي، أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك، بلغ 4343 جهازاً نهاية مارس، مقابل 4422 جهازاً في نهاية ديسمبر، و4937 جهازاً في مارس 2020. 21 بنكاً وطنياً أوضح المصرف المركزي، أن عدد البنوك الوطنية، ظل عند 21 بنكاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كذلك بقيت الخليجية عند 6 بنوك، والأجنبية عند 21 بنكاً، بينما وصل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، إلى 10 بنوك أعمال، و83 مكتب تمثيل، و21 شركة تمويل، و94 صرافة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات، والتوسط في عمليات السوق النقدية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App