أصدر مصرف الإمارات المركزي، النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن البنوك ملزمة بإدارة رأسمالها على نحو احترازي ومتدبر. وتصاحب هذا النظام مجموعة من المعايير التي تتضمن تفاصيل حول التوقعات الرقابية للمصرف المركزي في ما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال، التي ستنشر في حينه. وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة محمد الكندي، في تعميم أرسل إلى البنوك العاملة في الدولة كافة، أن «إصدار النظام، الذي بات ساري المفعول اعتباراً من أول فبراير الماضي، يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشياً مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل، المعنية بالرقابة المصرفية (بازل 3)».النظام بات ساري المفعول اعتباراً من أول فبراير الماضي. وشدد الكندي على «أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأسمال متينة وعالية النوعية، لمساندة انكشافاتها للمخاطر، وذلك حتى تسهم في استقرار النظام المالي للدولة»، مؤكداً أنه «في الحالات التي يتضمن فيها هذا النظام أو معاييره المصاحبة إلزاماً بتوفير معلومات أو اتخاذ إجراءات معينة، أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حداً أدنى مطلوباً، فإن المصرف المركزي قد يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة». وينص النظام في مادته الثانية على أنه يجب أن تشـكل حقوق الملكية العادية الشق-1 ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يشكل رأسمال الشق-1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب باعتباره مجموع رأسمال الشق-1 ورأسمال الشق-2 ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر. وعلى صعيد البنوك المحلية المصنفة ضمن ذات الأهمية النظامية، سيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية تطبق على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق-1، وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن. وفي ما يتعلق بالترتيبات الانتقالية لتطبيق التعديلات التي تمت على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق-1 بموجب النظام، فإنه يتعين على البنوك تطبيق 80% للفترة من أول يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017، و100% للفترة التي تبدأ من أول يناير 2018. وسيتم السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية التي لم تعد مؤهلة كحقوق ملكية غير عادية الشق-1 أو كرأسمال الشق-2 على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات اعتباراً من أول يناير 2017. وسيجري استبعاد الأدوات الرأسمالية المتضمنة في حقوق الملكية العادية الشق-1 التي لا تستوفي متطلبات هذا النظام من حقوق الملكية العادية الشق-1 اعتباراً من 31 ديسمبر 2017.