أوصت دراسة قامت بها شرطة دبي، بضرورة اقتران الاسم مع التوقيع على الشيكات، لتلافي قضايا عدم صحة التوقيع، وفي حالات مضاهاة التوقيع، حيث تبين أنه يمكن للإنسان تغيير شكل التوقيع «الفورمة»، فيما يتعذر عليه كتابة اسمه بطريقة مختلفة أكثر من مرة، حيث يتم تسجيل ما لا يقل عن 1500 قضية سنوياً، منها قضية بـ 20 مليون درهم، لم يبت فيها، بسبب وجود أكثر من «فورمة» معتمدة لدى البنك، وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه، باقتران الاسم بالتوقيع، وحفظهما في البنك. وأكد المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ «البيان»، أنه تم رصد عدد من قضايا عدم صحة التوقيع، بسبب الفورمات التي يتم استخدامها، وتبين أنه يمكن للشخص أن يكون له أكثر من طريقة توقيع، فيما لا يمكنه التلاعب في طريقة كتابة اسمه، والتي يكشفها خبراء الفحص، منوهاً بأن هذا الإجراء يساعد في البت في قضايا عدم صحة التوقيع، وإصدار شيكات بسوء نية. قضايا وأفاد المقدم الفلاسي، بأنه يتم تسجيل ما يقارب من 1500 قضية سنوياً في نفس الإطار، ومن أبرز القضايا المسجلة قضية لشيك حرر بقيمة 20 مليون درهم، طلب فيها التحقق من صحة التوقيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن صاحب التوقيع أنكر صحته، وبسبب وجود أكثر من «فورمة» توقيع له في البنك، كان الأمر صعباً في التأكيد على صحته من عدمه، منوهاً بأنه تم تسجيل 800 قضية مضاهاة التوقيع في عقود ومستندات العام الماضي. تطور وأشار المقدم الفلاسي، إلى أن البت في قضايا فحص المستندات، تعتمد بنسبة كبيرة على الخبرة التراكمية للخبير، مع الاستعانة بالأجهزة، وبعض الأدوات البسيطة، كالعدسة المكبرة، لافتاً إلى أن علم الخطوط في تطور مستمر، وخط الإنسان يتغير حسب الحالة النفسية، وطريقة ووضع الكتابة، والمدة الزمنية والحالة الصحية للشخص وغيرها، حيث يطلب في بعض القضايا الاطلاع على حيثيات وملابسات القضية، مثل وجود تهديد أو تعرض الشخص لمرض يتعلق بالأعصاب، والذي ينتج عنه كتابة مهزوزة نوعاً ما، إضافة إلى الجسم الذي يوضع عليه المستند عند الكتابة، لافتاً إلى أن شرطة دبي، لديها أفضل الخبراء في هذا المجال، ويتم الاستعانة بالقسم في قضايا محلية وعالمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App