استأنف «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أمس، اجتماعاته الافتراضية، التي ستتواصل إلى اليوم لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية. وفي غضون ذلك، دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أمس، رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والحكومة عبد الحميد الدبيبة، لحضور العرض العسكري الذي سيقام بقاعدة بنينا في مدينة بنغازي السبت المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى «عملية الكرامة»، وفقاً لوسائل إعلام محيلة، تزامنا مع دخول مداولات مجلس النواب، أمس، يومها الثالث على التوالي بمقره في طبرق (شرق)، دون التمكن من حسم مصير الميزانية المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية». وأكد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة التي ترعى «ملتقى الحوار السياسي» في كلمة لدى افتتاح أعماله، على ضرورة تركيز المناقشات على القاعدة الدستورية للانتخابات، على النحو الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، خاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب الرئيس ومعايير الترشح. مشيرا إلى «الدور المحوري المستمر للملتقى، والمطالب به صراحة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات، إذا لزم الأمر»، وقال مخاطبا أعضاء الملتقى: «علينا جميعاً أن نرقى إلى مستوى مسؤوليتنا أمام الشعب الليبي، الذي يطلب إجراء الانتخابات في موعدها». مهددا بأن «أي عمل، أو أي قرار تحت أي ذريعة، من شأنه أن يعرقل عملية الانتقال السياسي، ويضع عقبات وعوائق في طريق إجراء الانتخابات في موعدها، غير مقبول، وسيتم تقييمه على هذا النحو من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي». واقترح كوبيش على أعضاء الملتقى دعوة مجلس النواب أن «يوضح بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات في غضون أسبوعين، إلى ثلاثة أسابيع تقريباً»، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري القادم لعملية مؤتمر برلين، المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، «سيعمل على تقييم التقدم المحرز، أو عدمه، فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، وغير ذلك من القضايا». كما اقترح دعوة المجلس الرئاسي، وجميع المؤسسات والسلطات ذات الصلة، إلى «الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية، وبناء الثقة». داعيا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إلى «التواصل مع جميع الأطراف المعنية قبل الانتخابات، وضمان اعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك، مع الالتزام بالمبادئ والتدابير الرئيسية، اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة، وشاملة وديمقراطية». ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في العاصمة طرابلس عن بعض أعضاء الملتقى أنهم قدموا، خلال جلسة أمس، ملاحظات حول مقترح القاعدة الدستورية، من بينها مسألة مفردات اليمين القانوني، وشروط الترشح للرئاسة ومجلس الوزراء، والمكافآت المالية، والمكونات الثقافية. بالإضافة إلى موضوع الجنسية والزواج من غير الليبية، بينما ذكرت مصادر البعثة الأممية أنه في حالة توافق أعضاء الملتقى على مقترح القاعدة الدستورية «سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها، وتضمينها بالإعلان الدستوري». واعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، أمس، أنه أمام أعضاء المنتدى «فرصة ليصنعوا التاريخ مرة أخرى، من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي، بهدف جعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير»، لافتة إلى إقرار الولايات المتحدة بـ«الدور التاريخي الذي لعبه الملتقى في دفع ليبيا لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستتولى مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير». في غضون ذلك، وطبقا لما أكدته مصادر عسكرية، فقد استعدت قوات الجيش الوطني خلال الأسابيع القليلة الماضية لإقامة عرض عسكري، وصفته بأنه «الأضخم» من نوعه في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقالت مصادر مقربة من المنفي إنه سيحضر العرض، باعتبار مجلسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما التزم مقربون من الدبيبة الصمت حيال قبوله حضور العرض، علما بأن الأخير يتولى أيضا حقيبة الدفاع بالحكومة، وامتنع عن زيارة بنغازي منذ تولي منصبه في مارس (آذار) الماضي، كما أنه لم يجتمع قط مع حفتر، الذي سبق أن التقى المنفي فور توليه منصبه. في شأن آخر، ناقشت اللجنة المشكلة من مجلس النواب في اجتماع عقدته مساء أول من أمس، مع خالد عبد الله، وزير المالية بالحكومة، ردودها على ملاحظات المجلس حول مشروع الميزانية التي قدمتها، والتي استأنف المجلس مداولاته بشأنها أمس لليوم الثالث على التوالي. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عقب الجلسة التي عقدت مساء أول من أمس، برئاسة النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، إن المجلس مستمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم تعليق الجلسة مجددا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.