طرابلس 26 مايو 2021 (شينخوا) بدأت اليوم (الأربعاء) أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تستمر ليومين، لبحث مقترح القاعدة الدستورية المنظمة لعملية الانتخابات المقبلة. وعبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في كلمة لدى افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار، عن أمله في أن يساهم اللقاء في زيادة الإجماع للقاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات. وقال المبعوث الأممي "نأمل ونتوقع مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومداولاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم في زيادة بناء الإجماع المطلوب على مسودة موحدة للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، ليتم اعتمادها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة". وأضاف كوبيش "عيون الليبيين ترنو إليكم مع توقعات كبيرة بأن يخرج اجتماعكم هذا بما هو مطلوب للاستجابة لتطلعاتهم العارمة". وحذر المبعوث الأممي من عرقلة عملية الانتخابات تحت أي "ذريعة". وأوضح في هذا الشأن "أي عمل أو أي قرار تحت أي ذريعة، أو بناءً على أكثر الحجج منطقية حتى، من شأنه عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي ويضع عقبات وعوائق في طريق إجراء الانتخابات، وهو غير مقبول وسيتم تقييمه على هذا النحو من قبل الشعب الليبي". وختم قائلا "أحثكم على التركيز على ما يوحدكم لا على ما يفرقكم وأن تضعوا نصب أعينكم تطلعات ملايين الليبيين الذين وضعوا آمالهم في هذا الملتقى". وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في ابريل الماضي إعداد مقترح لقاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر القادم وفق خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقال بيان للبعثة في حينه "إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي (..) اتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سيعرض على ملتقى الحوار السياسي". ولم توضح البعثة مضمون القاعدة الدستورية، لكنها أكدت أنها أحيطت علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وأنشئت اللجنة القانونية نهاية العام الماضي، وتضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات. وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك قبل انتخاب سلطة سياسية جديدة موحدة مطلع فبراير الماضي في جنيف. وستقود الحكومة الجديدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.