تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرض قواعد جديدة لحماية المستثمرين مع زيادة استخدام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. وقال "غاري جينسلر" في شهادة معدة مسبقاً أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي، إن رقابة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة توضح الحاجة للموارد، خاصة مع هبوط 4% في عدد الموظفين بالهيئة الرقابية منذ عام 2016. وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو "الشيك على بياض" هي كيانات تقوم بجمع الأموال للاستحواذ على شركات وتحويلها لمؤسسات عامة، ما يسمح لها بتجنب الضوابط التنظيمية الصارمة للاكتتاب العام الأولي. وجمعت شركات "الشيك على بياض" نحو 100 مليار دولار من التمويل منذ بداية هذا العام، بينما بلغت قيمة عمليات الاستحواذ والاندماج عبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مستوى قياسياً عند 263 مليار دولار. كما يعتزم "جينسلر" إبلاغ المشرعين أيضاً أن العملات الرقمية تعتبر فئة أصول شديدة التقلب والمضاربة، ما يفتح الطريق للاحتيال على المستثمرين والتلاعب في السوق.