مع توالي الأشهر وتهافت العديد من كبريات شركات الاستثمار على تراخيص صانع السوق، فإن التجربة غير ناضجة حتى الآن ولم يقبل على الخدمة سوى 16 شركة من 165 مدرجة في البورصة، (بنسبة 9.7%)، هي التي تعاقدت فعليا مع 4 صناع قائمين حاليا ويمارسون نشاطهم بفاعلية. هل هي عدم قناعة بدور صانع السوق من جانب كبار الملّاك في الشركات، استنادا الى ما لمسوه من عدم وجود أي تغيير يذكر على الشركات التي تحت مظلة صانع سوق؟ مصادر استثمارية أشارت الى أن بعض التحديات تواجه صنّاع السوق من أبرزها: 1 - بعض الأسهم غير شعبية ولا تحظى بإقبال من شريحة الأفراد الذين يمثلون القاعدة الأعم في السوق والقوى الضاربة. 2 - أسهم غير سائلة وممسوكة بأكثر من 90 بالمئة، وبالرغم من أنها قد تكون ميزة لضبط أداء السهم أو تحريك سعره، فإنها تمثّل عبئا من وجهة نظر صناع السوق. 3 - ثمة شركات يكون فيها مالك رئيسي واحد يتحكم بالسعر والأداء لأهداف تخصّ رؤيته واستراتيجيته الخاصة. 4 - شركات لا تمنح صانع السوق القوى الكافية للعمل بفاعلية، مثل منحه سيولة كبيرة وكميات أسهم أقل، حيث إن أغلبية «الكاش» على الأسهم تمنح صانع السوق مرونة أعلى. 5 - أحد صناع السوق يقول إن صانع السوق ربما يتحوّل بعض الأحيان الى مؤد ومطيع للشركة التي يتعاقد معها، فينفّذ رغبتهم بعيدا عن الجوانب الفنية الاستثمارية. وبالمحصلة، يتمحور دور صانع السوق حاليا في توفير عروض لمن يرغب في الشراء أو تخارج نسبي بكميات محدودة لمن يرغب في البيع، حيث يضمن حدا أدنى من السائلية للسهم. لكن مصادر مالية أشارت الى أن تجربة صانع السوق تحتاج الى سنوات وتطوير كبير حتى تكون مؤثرة وذات نهج من شأنه ان يجذب المزيد من السيولة للسوق. وأضافت أن خدمة بهذه الحيوية والاستراتيجية يجب أن تغيّر وجه السوق والكثير من المفاهيم، وتكون لها بصمة اكثر تأثيرا، خصوصا أن هناك الكثير من المعطيات الممكن تحقيقها. يشار الى أن بعض الشركات لا تحتاج الى صانع سوق، وبالرغم من ذلك بادرت بالتعاقد مع صانع سوق مرخص، حيث انها تعدّ من الأسهم المحورية في السوق، وعليها طلبات شراء وبيع بشكل مستمر، إلا أن مبادرتها كانت نابعة من تحفيز الشركات الأخرى.