أفادت مصادر استثمارية بأن هيئة أسواق المال تمنح سنوياً موافقات كثيرة تتعلق بتجديد حق شراء أسهم الخزانة لجموع الشركات المدرجة، لكن واقعياً تأتي عملية التجديد باعتبارها روتيناً إجرائياً تحرص الشركات على أن يكون مفعلاً، ولها الحق، لكن استخدامه أقل من الطموح، وفقاً لواقع السوق. ووفق المصادر، فإن ممارسة حق الشراء، الذي يمنح الشركات حتى 10 في المئة من أسهمها نظام أشبه بصانع السوق الهدف منه ممارسة الشركة دوراً فنياً يحفظ القيمة العادلة للسهم، ويمنحها حق التدخل لحماية السهم من بعض المؤثرات السلبية والضارة، وتحقيق سائلية محددة وهامش دوران نسبي وإمكان استخدام حتى الفوائض التي لديها في سهم تعرفه الشركة أكثر من غيرها، بالتالي يكون الاستثمار آمناً، لكن على الرغم من كل تلك الفوائد والمميزات المتبادلة، لا توجد فاعلية ملموسة لهذا البند رغم كم الموافقات وصلاحية حق الشراء الدائم. وترى المصادر أن هناك جملة أسباب ومؤثرات تحكم قرار تفعيل حق الشراء لنسبة الـ 10 في المئة من عدمه أبرزها الآتي: 1- شركات تدار من أقليات لا تملك حصص سيطرة وتتعامل مع الشركة من باب تحقيق مكاسب ومصالح خاصة أكثر من مراعاة مصالح وحقوق المساهمين على إبراز وإظهار القيمة العادلة. 2- شركات تعاني أساساً شح السيولة لديها ولا تملك إمكان التعامل مع تفعيل حق الشراء نتيجة خسائر متلاحقة وتوجيه الفائض في مضاربات أسهم وعقارات لتمديد أجل الشركة. 3- بعض الشركات ترى أن ممارسة حق شراء أسهم الخزانة يجمد سيولة غير ذات فائدة كبيرة مرجوة بالنسبة لها، فالمستفيد ربما بشكل أكثر حملةُ السهم والمضاربون. 4- ثمة مجالس إدارات أساساً غير مقتنعة بالتدخل وتملك السهم فالقرار يعتبر غير ذي جدوى سواء على المديين المنظور والبعيد، والتدخل سيعكس خسارة تحمل على حقوق الملكية. 5- نموذج من شركات مدرجة تتعامل على أنها لا تزال شركة عائلية وملكيتها طويلة الأجل، وتجمد سعر السهم عند مستوى محدد دون أدنى اهتمام للقيمة العادلة أو مستوى النمو والتحرك رغم جدارة أصولها واستثماراتها وربما استحقاق السعر السوقي لأضعاف السعر الذي تتداول عنده؛ يمثل توجهاً يعكس قناعة بأن ضبط السعر يجذب لها ضغوطاً تتعلق بضعف التوزيعات عند قرار المنح أو نشاط المضاربين على السهم. في المقابل، أوضحت مصادر مالية أخرى، أن نظام صانع السوق الذي أطلق في البورصة قبل عدة أشهر يعتبر خياراً أمثل وناجحاً وبديلاً فاعلاً لبند شراء أسهم الخزانة لكنه لا يزال في بداية الطريق ولم يصل إلى ذروة النجاح بسبب حداثة العهد وضعف الإقبال عليه من الشركات. وأوضحت المصادر، أن صانع السوق كخيار يحوي العديد من المميزات وبأقل كلفة ممكنة على الشركات لا تقارن بالمبالغ المليونية التي يمكن أن تجمد في أسهم الخزانة وبعضها يكون بلا فاعلية. ومن أبرز المميزات التي يحققها صانع السوق للشركات مايلي: 1- تحقيق سائلية مستمرة على السهم طيلة العام من خلال المتابعة المحترفة من صندوق صانع السوق، الذي يدار من شركات استثمار تملك الإمكانات والرؤية، فيما يخص التقيم والشراء والبيع وفق آلية محددة وتعكس القيمة بفاعلية ونجاح أكثر. 2- معروف أن صانع السوق يحصل من الشركة التي يقدم لها الخدمة على أسهم من أحد كبار الملاك أو سيولة من الشركة أو أسهم وسيولة وبالقطع هي أقل كلفة ولا تقارن مقارنة بممارسة الشراء عبر أسهم الخزانة، كما أن فاعلية صانع السوق أعلى وأكثر كفاءة. 3- أسهم صانع السوق تحصل على الأرباح التي يمكن أن تقرها الشركة سنوياً في حين أسهم الخزانة تستبعد من أي أرباح سنوية سواء منحة أو نقدي بالتالي فهي أموال مجمدة. 4- في بعض الحالات تتحول أسهم الخزانة إلى عبء عندما تضطر الشركة إلى شطبها لخفض رأس المال، أو ينخفض السهم بمستويات كبيرة ولا تستطيع بيعها أو تسييلها. 5- في نظام صانع السوق أحد كبار الملاك يقرضه كمية محددة من الأسهم وتتنامى قيمتها كما تحقق لباقي الملاك قيمة مضافة من ناحية محافظة السهم على سعر عادل واحتفاظه بسائلية دائمة فضلاً عن تفضيله من البنوك كرهن جيد ضمن الفئة المقبولة. وفي ضوء المنافسة الآخذة في التنامي بين شركات الاستثمار ووصول عدد صناع السوق إلى نحو خمس شركات في السوق حالياً قابلة للزيادة، يرتقب أن تحل هذه الأداة محل بند أسهم الخزانة بقوة لما لها من مكاسب على مؤسسية السوق ككل وتمثل بوابة جاذبة لأصحاب الاستثمارات المؤسسية الرغبة في تملك سهم يخضع لمعايير استثمار مؤسسي برعاية فنية تعكس القيمة الحقيقية للسهم كأداء. وتتوقع مصادر أن يرتفع عدد صناع السوق مستقبلاً خصوصاً أن السوق يستوعب، فضلاً عن أن 30 في المئة من قيمة أسهم الخزانة المجمدة لو وجهت إلى صناع السوق فستحقق أثراً ملموساً.