أعلنت الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي يوم أمس عن إطلاق «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. والذي يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي المحلي عبر تأسيسه نهجاً جديداً للنماذج المؤسسية للاتحادات الرياضية وفق أطر داعمة لتطور الرياضات المتنوعة، ومساهمة في خلق بيئة ومجتمع رياضي يحققان إنجازات إقليمية وعالمية. وحضر المؤتمر سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وجرى فيه استعراض أبرز مكونات الدليل، وملامحه التي تعكس حرص الهيئة على بناء بيئة تنظيمية تمكن الاتحادات الرياضية من تحقيق نتائج متميزة على المستويات الإقليمية والعالمية. ويأتي الدليل في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي ومنشآته وتمكين القيادات الرياضية الوطنية، ويشتمل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي على مستوى الدولة، بما فيها تشكيل مجلس إدارته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه. الرؤى الاستشرافية وقال سعيد عبدالغفار: «يشكل تطوير القطاع الرياضي وجميع مكوناته ومؤسساته أولوية لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأهمية الرياضة في بناء المجتمعات، وتحقيق الإنجازات التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستويات الإقليمية والعالمية كافة. ومن هنا ينصب اهتمامنا في الوقت الحالي على وضع مجموعة من الرؤى الاستشرافية التي تضمن تحقيق قفزات نوعية في أداء مختلف القطاعات الرياضية لتكون أكثر قدرة على بناء جيل من الرياضيين القادرين على رفع راية الوطن خفاقة عالية في البطولات والمسابقات الإقليمية والدولية كافة». وتابع: «إطلاق دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يأتي بدعم وتوجيه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مثال على الشراكة الفاعلة الداعمة لتقدم وازدهار الدولة في جميع المجالات. إذ يقدم هذا الدليل الذي يعد نتاج جهود دؤوبة مع اللجنة الأولمبية الوطنية رؤية مستقبلية لتطوير قطاعنا الرياضي بجميع مكوناته بناء على أسس قوية تقوم على اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة العالمية لتكون أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية». وأضاف:«يقوم دليل حوكمة الاتحادات الرياضية على نموذج متكامل للنهوض بالاتحادات الرياضية ويستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية التي يحفزها القيام بدور أكثر لإثراء المشهد الرياضي في الإمارات، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة على أوسع نطاق في الدولة وتطويرها والمساهمة في بناء المجتمع رياضياً، وخاصة بين فئات الشباب والموهوبين رياضياً لتحقيق أقصى استفادة منهم في الألعاب الرياضية كافة في المسابقات والبطولات العالمية». ورش عمل وفي رد على أسئلة الإعلاميين، أكد سعيد عبدالغفار حسين، أنه سيتم تنظيم ورش عمل للاتحادات الرياضية لشرح تفاصيل الدليل، كما سوف يتم إعطاء مهلة 3 أشهر للاتحادات كافة لتطبيق الدليل، وإلا سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات ولكن نتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة. وقال سعيد عبدالغفار: إن هذا النظام لا يعد تدخلاً حكومياً بل هو دليل شامل لكل الاتحادات، سيساعدها على وضع أنظمتها الأساسية. دور بارز وثمن محمد بن سليّم الدور البارز الذي سيقدمه دليل حوكمة الاتحادات الرياضية في توضيح وتحديد العديد من المفاهيم والأمور التنظيمية للاتحادات، والتي تتوافق مع الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وقال ابن سليّم في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الدليل: «نجتمع للإعلان عن بداية نوعية واستراتيجية عمل جديدة هدفها في المقام الأول توفير البيئة المثالية لاتحاداتنا الرياضية»، كما أشار الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى التزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية الـ10 التي يتضمنها الدليل، والتي تلخص المسؤوليات والمهام المختلفة مثل إدارة شؤون الرياضة ومراقبتها وفق أحكام النظام الأساسي، وتنظيم المسابقات الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، ووضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، ونشر الروح الرياضية ومبادئ المنافسة الشريفة، ونشر الألعاب وبناء القواعد الجماهيرية لها. وحدد الدليل الاتحاد الرياضي بالجهة الرياضية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، ويعمل على تحقيق أهدافه ومسؤولياته، ومهامه وفقاً لنظامه الأساسي، وأحكام الميثاق الأولمبي، وأنظمة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتشريعات الوطنية السارية ذات العلاقة وقوانين ولوائح الاتحادات القارية والدولية. 7 أهداف رئيسة وحدد الدليل أهداف الاتحاد الرياضي بـ7 أهداف رئيسة، تتمثل بالعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة، إلى جانب العمل على تنميتها، وتطويرها، والمساهمة في بناء المجتمع رياضياً، إلى جانب العمل على تعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية. واشتملت أهداف الاتحاد وفقاً للدليل على إعداد المنتخبات الوطنية، والسعي نحو تحقيق إنجازات رياضية خارجية، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام، والإداريين وتأهيلهم، كما حدد أهداف الاتحاد بالعمل على نشر ثقافة مكافحة المنشطات. الاختصاصات والالتزامات ويتولى الاتحاد وفقاً لدليل «حوكمة الاتحادات الرياضية» إدارة شؤون الرياضة، ومراقبتها وفق أحكام النظام الأساسي، ولوائحه الداخلية، والميثاق الأولمبي، وقواعد الاتحاد الدولي، والتشريعات النافذة، وكذلك العمل على تنظيم المسابقات الرياضية ذات الصلة باختصاصاته، والارتقاء بها، بالإضافة إلى تنظيم شؤون المراكز والأندية الخاصة العاملة في الأنشطة الرياضية ذات الصلة باختصاصاته. ويعمل الاتحاد أيضاً على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، وإعداد الرياضيين، كما يختص الاتحاد أيضاً بالفصل في مختلف المنازعات الرياضية، وأيضاً بتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتنفيذ الأحكام والقرارات كافة الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أو الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية. كما حدد إيرادات الاتحاد برسوم الاشتراكات، ورسوم الخدمات والغرامات المقررة بموجب اللوائح التنظيمية، وأيضاً بإيرادات التسويق وعقود الرعاية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، إلى جانب الدعم الحكومي، والدعم من اللجنة الأولمبية والاتحادات القارية والعالمية، إلى جانب المنح والهبات، والإعانات والوصايا والتبرعات. واشتملت قائمة الإيرادات التي حددها الدليل على كل ما يحققه الاتحاد من ممارسة نشاطه، وما ينتج عن ريع أملاكه، وعوائد من استثمار أمواله، ونص أيضاً على ضرورة أن تخضع جميع مصادر الإيرادات المالية وشروط تنظيمها لموافقة واعتماد مجلس الإدارة وفق الأنظمة والقرارات المالية الصادرة عن الهيئة، وتضمن أيضاً أنه لا يجوز تلقي أي موارد مالية من جهات خارجية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية في الدولة. مصروفات الاتحادات وبحسب الدليل يكون للاتحاد نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه بما فيها أنظمة الموارد البشرية، والإدارية والمالية، والتعاقدية الصادرة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويتحمل الاتحاد وفق الدليل المصروفات والنفقات كافة المدرجة في ميزانياته، والمصروفات الأخرى المعتمدة من قبل جمعيته العمومية، المسموح بها لمجلس الإدارة في نطاق صلاحياته، وجميع المصروفات الأخرى المتوافقة مع أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها. تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App