أطلقت الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل أولى خطوات خطة الخميس لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي بالدولة. وتم مساء اليوم تعميم الدليل على مختلف الاتحادات الرياضية لبدء العمل به، حيث تم إمهالها فترة ثلاثة أشهر لتعديل لوائحها بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وكل من يمتنع عن ذلك سيتم تجميد عضويته في اللجنة الأولمبية، وإيقاف الدعم الحكومي عنه من قبل الهيئة العامة للرياضة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية. وأوضح عبد الغفار أن الدليل جاء في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي ومنشآته، وتمكين القيادات الرياضية الوطنية، حيث يشتمل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي على مستوى الدولة، بما فيها تشكيل مجلس إداراته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه. وقال أيضاً: «يشكل تطوير القطاع الرياضي وجميع مكوناته ومؤسساته أولوية لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأهمية الرياضة في بناء المجتمعات، وتحقيق الإنجازات التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، ومن هنا ينصب اهتمامنا في الوقت الحالي على وضع مجموعة من الرؤى الاستشرافية التي تضمن تحقيق قفزات نوعية في أداء مختلف القطاعات الرياضية، لتكون أكثر قدرة على بناء جيل من الرياضيين القادر على رفع راية الوطن خفاقة عالية في كافة البطولات والمسابقات الإقليمية والدولية». وتابع: «إطلاق «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي جاء بدعم وتوجيه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، هو مثال على الشراكة الفاعلة الداعمة لتقدم وازدهار الدولة في جميع المجالات، إذ يقدم هذا الدليل الذي يعتبر نتاج جهود دؤوبة مع اللجنة الأولمبية الوطنية رؤية مستقبلية لتطوير قطاعنا الرياضي بجميع مكوناته، بناءً على أسس قوية تقوم على اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة العالمية لتكون أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية»، وأضاف: الهيئة ستنظم ورش عمل مع الاتحادات واللجنة الأولمبية. من جانبه، قال محمد بن سليم، الأمين العام اللجنة الأولمبية الوطنية: «دليل الحوكمة بداية نوعية واستراتيجية عمل جديدة، هدفها في المقام الأول توفير البيئة المثالية لاتحاداتنا الرياضية، انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكونها تمثل الوطن وتحمل رايته في مختلف المحافل والاستحقاقات، وذلك من خلال إطلاق «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» الذي تم إعداده وفق افضل الممارسات والمعايير عن طريق نخبة من المختصين بالشأن القانوني، والرياضي ليصبح بمثابة النبراس الذي سيحدد المسارات الصحيحة للاتحادات الرياضية في صياغة لوائحها وأنظمتها الأساسية وقوانينها الداخلية». وأشاد ابن سليم بالدور التكاملي والتنسيق التام الهيئة العامة للرياضة للخروج بدليل حوكمة الاتحادات والذي استغرق أكثر من أربعة اشهر من الاجتماعات المستمرة، بهدف إيجاد دليل يوافق المرحلة المقبلة، خاصة أن بعض الاتحادات لم تعدل من لوائحها منذ 1988. 7 أهداف رئيسية لدليل الحوكمة حدد الدليل أهداف الاتحاد الرياضي بسبعة أهداف رئيسية، تتمثل في العمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة على نطاق واسع في الدولة، وإلى جانب العمل على تنميتها، وتطويرها، والمساهمة في بناء المجتمع رياضياً وفق أحكام ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات القارية والدولية، إلى جانب العمل على تعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية والعمل على تعميق الانتماء الوطني، وتأصيل الهوية الوطنية. واشتملت أهداف الاتحاد وفقاً للدليل على إعداد المنتخبات الوطنية في جميع الفئات العمرية التي تمثل الدولة في المسابقات، والسعي نحو تحقيق إنجازات رياضية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية والأولمبية، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام، والإداريين وتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، وضبط نطاق وشروط عملهم. كما حدد الدليل أهداف الاتحاد بالعمل على نشر ثقافة مكافحة المنشطات والمواد الضارة والوقاية من أضرارها، ومراعاة السياسة والتوجهات العامة للعمل الرياضي في الدولة، واحترام القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها والتشريعات السارية ذات الصلة.