نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وحكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعلى عبد المالك سلال بالسجن 12 عاماً ومليون دينار غرامة، وفقاً لموقع "النهار الجزائري". فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي: المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة. المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة. المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة. الأحكام الصادرة في حق الوزارء السابقين المتهمين في القضية: وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا. وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة. والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل التهم. المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم. الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ. سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.