شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب وليد دياب: وجه النائب محمد بوحمود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، دعوة للحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تخفيض فواتير الكهرباء والماء بهدف التخفيف عن المواطنين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤدي إلى ارتفاع في تلك الفواتير. وقال النائب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لاستعراض عمل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، إن النواب كانوا يتلقون العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء وخاصة خلال الفترة السابقة عندما كان يتم تشغيل العدادات الذكية السابقة والتي كان بها عيوب وكانت تؤدي إلى ارتفاع الفواتير، ولكن هذه الأمور تغيرت بعد تركيب العدادات الجديدة والتي تقوم باحتساب الاستهلاك بدقة كبيرة. وتابع أنه بالرغم من ذلك فإن الكهرباء أصبحت الآن ضرورة ملحة وليست ترفا في ظل مناخ البحرين الحار وفي ظل الجائحة والقرارات التي اضطر المواطن إلى الجلوس مدد أطول في البيوت، ومن ثم استهلاك الكهرباء والمكيفات بصورة أكبر، كما أن غالبية الموظفين أصبحوا يعملون من منازلهم مما انعكس أيضا على زيادة استهلاك الكهرباء، ولذلك على الحكومة النظر في هذا الأمر والعمل على تعويض المواطن عن هذه الزيادة في الاستهلاك. وأشار إلى أن النواب رفعوا أكثر من مقترح إلى الحكومة من أجل تخفيض الفواتير، معربا عن أمنياته أن توافق الحكومة على هذه المقترحات، قائلا إنه كان على الحكومة توفير عوازل الأسطح في بيوت الإسكان، وأن تكون تلك العوازل شرطا من شروط البناء، موضحًا أنه لو كانت بيوت الإسكان أغلبها تم تركيب العوازل بها لنتج عنه انخفاض كبير في استهلاك الكهرباء ولانعكس ذلك على توفير مبالغ كبيرة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن في بند الكهرباء. وفيما يخص تداخل الصلاحيات بين مجلس النواب والمجالس البلدية قال بوحمود إنه منذ برلمان 2014، عندما تم إطلاق المنتدى البرلماني البلدي الأول والذي خصص لإيجاد حلول لإشكالية التداخل بين الجانبين، حيث كنا ننادي بضرورة التعاون بين أعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية والذي سيحل كل الإشكاليات ويضع كل عضو في مربعه الصحيح. واستعرض النائب محمد بوحمود أهم ما تم إنجازه من موضوعات، خلال اجتماعاتها التي بلغت 29 اجتماعًا، مبينا أن اللجنة تسلمت 141، أنهت 110 موضوعات منها تتعلق بمرسوم بقانون، 8 مشاريع بقانون، قرار مجلس شورى، 13 اقتراحا بقانون، 87 اقتراحا برغبة، ما يعني أن اللجنة انتهت من دراسة 88% من الموضوعات المحالة إليها. وحول أهم الموضوعات التي درستها لجنة المرافق العامة والبيئة قال النائب بوحمود إن اللجنة درست بشكل مستفيض خلال دور الانعقاد المنصرم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020، كما رفعت تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021، إلى جانب مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، واقتراحات بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان2020.
مشاركة :
