الأمم المتحدة 26 مايو 2021 (شينخوا) طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي بتجديد تفويضه لآلية المساعدة عبر الحدود للسوريين. وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي إن تفويض مجلس الأمن الخاص بمساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الشمال الغربي سينتهي في غضون ستة أسابيع. وحذر من أن الفشل في تمديده سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة. وقال إن هذا يعني أن تسليم الطعام إلى 1.4 مليون شخص شهريا، والملايين من العلاجات الطبية، والمساعدات التغذوية لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات، واللوازم المدرسية لعشرات الآلاف من الطلاب، كل هذه الأمور ستتوقف. وأوضح لوكوك أن الدعم الحاسم الآخر الذي تقدمه الأمم المتحدة للمياه والصرف الصحي والصحة وإدارة المخيمات وغيرها من الخدمات سينتهي أيضا، بالإضافة إلى قدرة الأمم المتحدة على توجيه ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي من التمويل السنوي للعمليات إلى الشركاء المحليين على الأرض. وقال إن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة، والتي تتحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع الشحنات الأممية، سوف تغلق. والنتيجة ستكون عملية أصغر وأكثر تشرذما لجهات فاعلة غير أممية ستكون أقل من ناحية الشفافية والمساءلة. وقال لوكوك إنه بدون قرار سريع من مجلس الأمن قبل انتهاء التفويض الحالي، فإنه سيتعين على فريقه الاستعداد كما حدث في العام الماضي للسيناريو الأسوأ، لذلك بدأت الوكالات في التخزين المسبق للإمدادات على الجانب السوري من الحدود تحسبا لقطع الوصول من تركيا. لكنه حذر من أن التخزين المسبق يمكن أن يوفر مخزنا مؤقتا محدودا للغاية على المدى القصير. وبسبب انخفاض مستويات تمويل العملية هذا العام، فإن هذا المخزن المؤقت سيكون أصغر بكثير مما كان عليه في العام الماضي. وقال لوكوك "نريد أن نرى مزيدا من المساعدات العابرة للخطوط والحدود على حد سواء. لا يمكن استبدال عملية عبر الحدود التي تمثل شريان الحياة لأكثر من 3 ملايين شخص. ونتطلع إلى هذا المجلس لضمان عدم قطع شريان الحياة هذا". وفيما يتعلق بالمساعدات عبر الخطوط باتجاه الشمال الغربي، أكد لوكوك أن الأمم المتحدة قد عملت شهورا عدة لإيجاد ترتيب يمكن لجميع الأطراف الموافقة عليه. ومع استمرار المشاورات، أعرب لوكوك عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق على الأقل بشأن نشر أول قافلة من المساعدات. كما طالب المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، في إحاطته، مجلس الأمن بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية. وقال "اسمحوا لي أيضا أن أؤكد ... على الأهمية الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال عمليات التسليم المكثفة عبر الخطوط وعبر الحدود. وكما قال الأمين العام للجمعية العامة، لا تزال استجابة واسعة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تعد أمرا ضروريا لإنقاذ الأرواح. وأناشد أعضاء مجلس (الأمن) التركيز على تحقيق توافق في الآراء لبلوغ هذه الغاية".