تسعى الإمارات لترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد المعرفي العالمي عبر تعزيز إمكانات البحث والتطوير، كما تشجّع المستثمرين على الاستثمار في الإمارات. وأعلنت الإمارات في مارس الماضي عن خطة جريئة لتعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي مرموق بحلول العام 2030، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات التقنيات المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة.  وعبر التركيز على تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات والحوسبة السحابية وسلسلة الكتل (البلوك تشين) والتقنيات الحيوية، وذلك ضمن ما تسميه «مشروع 300 مليار»، تهدف الإمارات إلى رفع مساهمة القطاعات الصناعية في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من الضعف من 36 مليار دولار حالياً إلى 86 مليار دولار عام 2031. التقنيات الرقمية وتمثل الخطوات التي تقوم بها الإمارات والدول الأخرى لتعزيز النمو الصناعي القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أكثر من استراتيجية لترسيخ الريادة العالمية، فالتقنيات الرقمية المتقدمة تعدُ بتحقيق قيمة اجتماعية مذهلة لقوى العمل. وقال د. طارق أسلم، مدير أڤيڤا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي شركة متخصصة عالمياً في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تلعب دوراً بالغ الأهمية في إيجاد قطاعات جديدة بالكامل، ومنها دور الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصنيع أو تطوير الحلول الدوائية الجديدة بفضل التقنيات الحيوية. ويمكن لإطلاق الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق مزايا الثورة الصناعية الرابعة في الوقت المناسب أن يفرز جيلاً يرى في التقنية شريكاً له. وأوضح أن هذه التقنيات تساهم في إحداث تحوّل ملموس في العمليات التشغيلية القديمة لتصبح حديثة ومترابطة. وفي مجال التصنيع وحدة، تساهم تقنية إنترنت الأشياء في إعادة صياغة سلسلة القيمة بالكامل عبر رقمنة الأصول ودورات الحياة التشغيلية لتيسير تبادل البيانات بين المعدات الصناعية والعمليات والمستخدمين. ويكشف تحليل تلك البيانات باستخدام تقنيات تعلم الآلة عن جوانب الكفاءة في الأعمال، لتساهم في خفض التكاليف وتعزيز أداء الأصول وتحقيق استدامة المشاريع. وأضاف: يتجاوز أثر هذه الثورة الصناعية الجديدة الابتكار في المنتجات والخدمات وما يتبع ذلك من تعزيز الدخل في الاقتصادات المعنية. فمع تغلغل التقنيات الرقمية في كل جانب من جوانب حياتنا، يمكن لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة أن تطلق إمكانات هائلة لتحسين أسلوب حياة الناس حول العالم. كما أن من شأنها ربط مليارات الناس بالاقتصاد العالمي وتمكينهم من الوصول إلى منتجات وخدمات في أسواق جديدة، ليغير هذا التحوّل القائم على التقنيات الرقمية أسلوب حياتنا وعملنا، ويمكننا من التعلم وتحقيق المكاسب بطرق جديدة، بينما يؤدي إلى قيام مجتمعات أكثر عدالة واستدامة. قوة العمل وتتزامن هذه التوجهات مع التطور الدوري لقوة العمل: فالجيل الحقيقي من المواطنين الرقميين والمرتبطين بالإنترنت، وهو الجيل Z، بدأ بالفعل الانضمام إلى فرق العمل ليقدم منظورًا فريدًا ومختلفًا للنجاح في العمل، إذ يتوقع أفراد هذا الجيل أن بوسعهم استخدام التقنيات الرقمية لتجاوز التسلسل الهرمي والعمل المنعزل والحدود الجغرافية ليتمكنوا من العمل معًا في مشاريع تهدف لتحقيق الصالح المشترك. فهذا الجيل الذي نشأ ونضج في حقبة التواصل الاجتماعي يفهم أهمية الخوارزميات وكيفية التعامل معها، لتصبح رقمنة العمليات الصناعية مطلبًا أساسيًا في بيئة يرى فيها العاملون التقنية كشريك لهم. فالعاملون في كافة مراحل سلسلة القيمة، من المبتكرين إلى المهندسين والمشغلين والمديرين، سيطلبون تزويدهم بالبيانات والتحليلات والأتمتة والتوجيه التنبئي ليتمكنوا من إنجاز مهامهم بمستوى رفيع من الكفاءة والاعتمادية، سواء فيما يتعلق بالقدرات الشخصية أو ضمن فرق العمل التي تتواصل رقميًا. وسيقوم هؤلاء العاملون المترابطون فيما بينهم – على اختلاف أجيالهم – بحلّ المشاكل عن بعد من خلال الاستفادة من البيانات الذكية والمعرفة التنظيمية لتحقيق قيمة تدوم. وتقدّر شركة ماكينزي أن قدرات العمل التشاركي الرقمية يمكنها أن تحقق قيمة تفوق 100 مليار دولار بفضل عدة عوامل، منها تعزيز الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30 %. الكفاءة التشغيلية وتقوم المؤسسات ذات التفكير المستقبلي بتطبيق استراتيجيات العمل بشكل مترابط بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة والاستدامة. وأدى ذلك إلى تقليل زمن التوقف عن العمل بواقع 44 % ورفع القدرة على التسليم للعملاء في الوقت المحدد بنسبة 40 %، إلى جانب تحقيق وفر قدره 21 % في استهلاك الطاقة. وبهذا أصبح الموقع يعرف بأنه منارة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لأفضل الممارسات، وهو اللقب الذي حصل عليه من المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون نموذجًا حقيقيًا لبرنامج أوسع للمصانع الذكية تطبقه شنايدر إلكتريك. وفي الوقت ذاته، حقق التحول أثرًا على ثقافة مكان العمل في الموقع من خلال شفافية البيانات، لتصبح لدى الموظفين ثقة أكبر بالبيانات، وبالتالي المزيد من الثقة فيما بينهم. ومن الجدير بالذكر أن 80 % من قوى العمل العالمية ليست لديها مكاتب حاليًا، فالعمل عن بعد أو في الميدان أو أرض المصنع أصبح هو التوجه السائد وفقًا لتقرير صدر عن هارفارد بزنس ريفيو. وسرعان ما سينضم إلى أولئك العاملين في الصف الأول جيل جديد يتوقع من التكنولوجيا أن تعكس حياته الشخصية وتدعمه في جميع جوانب عمله، وعلى المؤسسات الصناعية والدول الاستجابة بالشكل المناسب لذلك التوجه لتتجنب التأخر عن الركب. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App