توافد الأعضاء من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة دافوس السويسرية تلبية لدعوة رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك لحضور الدورة السنوية للمنتدى التي انطلقت أعمالها أمس، حيث يستعد مجموعة من مديري الصناديق والبنوك المركزية في العالم وعدد كبير من السياسيين من المستوى الرفيع للانخراط في النقاشات والاجتماعات التي ستتم خلال المؤتمر. بالفعل إنه الوقت الصحيح لعقد مثل هذا المنتدى ومن المتوقع ألا يفوت المشاركون فيه بما فيهم رؤساء أكثر من 20 دولة إضافة إلى 2500 مشارك يمثلون عدداً كبيراً من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، من المتوقع ألا يفوتوا فرصة مناقشة مواضيع حساسة عدة أصبحت تهدد النشاط الاقتصادي العالمي. والموضوع الرسمي لهذا المنتدى العالمي هو الثورة الصناعية الرابعة، التي يمكن أن تشكل تحولاً للاقتصاد العالمي، لكن كما يحدث غالباً في دافوس فإن الأحداث العالمية تحجب الموضوع، وما يجذب انتباه الجميع هو ما يجري في الصين، حيث يتباطأ النمو، على ما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الاستشارات البريطاني آي إتش إس ناريمان بهرافش. وسيكون تركيز العالم متوجهاً إلى هذا المنتدى بهدف معرفة كيف سيتمكن المشاركون من حل هذه التحديات التي استفحلت مشاكلها وسط الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات السياسية المتزايدة والمشاكل المناخية التي بدأت تقرع ناقوس الخطر، حيث قال كبير مستشاري شركة ديليوت الاستشارية العالمية غاري كولمان إن منتدى هذا العام مختلف عن السنوات السابقة ليس لأن هذه المشاكل حساسة للغاية ولكن لأن عددها أصبح لا يطاق. وأضاف كولمان لا يهم كيف ستتم الجلسات والمناقشات، ما يهم بالفعل أن هناك وجهات نظر وأفكار سيتم طرحها ومناقشتها من قبل هذه الوفود ورجال الأعمال وقادة الحكومات بهدف التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها مواجهة ما يحدث الآن، مواضيع مثل أمن النمو الاقتصادي والأمن السيبراني والمساواة في الدخل واستقرار حكومات الأسواق الناشئة والاختراقات الرقمية هي أكثر ما يقلق رجال الأعمال والحكومات. وبغض النظر عن المقدمات والجلسات الافتتاحية فإن أعمال المنتدى الفعلية انطلقت صباح أمس وستستمر حتى يوم السبت، حيث سيصدر البيان الختامي للمنتدى والخطط والنظرة الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد العالمي. أزمة الاقتصاد الصيني أهم المواضيع التي ستناقش خلال المؤتمر التراجع الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني، وآثار ذلك التراجع على الاقتصاد والأسواق العالمية، حيث يرى محللون أن الأزمة التي تشهدها الصين والانهيار الذي أصاب أسعار النفط العالمية يعتبران السبب وراء البداية السيئة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في مطلع عام 2016. المستثمرون العالميون قلقون من احتمالية تفاقم الأزمة في الصين خلال العام الجاري بسبب معدلات الديون المتزايدة، وضعف العملة الصينية الأمر الذي سبب موجة اضطرابات شديدة في الأسواق الناشئة وأسواق البورصات العالمية وأسعار السلع. وكيفية مواجهة هذا التدهور ومستقبل الاقتصاد الصيني وقدرة الصين على التأقلم مع هذا الانهيار سيكون أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال أيام المنتدى. النفط والسلع الانخفاض الذي أصاب أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي واستمرار هبوط تلك الأسعار إلى نحو 20% في الأسابيع الأولى من العام الحالي دفع بالمستثمرين إلى الشعور بالقلق والحرج والتفكير بالوضع الذي ستكون عليه أسعار النفط خلال الأيام القادمة. فبينما يرى المستهلكون أن انخفاض الأسعار هو هدية ونعمة بالنسبة لهم، فإن ذلك التراجع من المتوقع أن يسبب الكثير والكثير من المشاكل في الاقتصاد العالمي، وسيؤدي فقدان الآلاف من الموظفين لأعمالهم، إضافة إلى عدم الاستقرار المالي في البلدان التي تعتمد على النفط في اقتصاداتها مثل روسيا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية. التكنولوجيا كيف يمكن للتطورات في عالم التكنولوجيا أن تغير المسار الذي تسلكه معظم الحكومات في العالم لا سيما فيما يتعلق بالسفر والأعمال والحياة اليومية، وسيناقش المجتمعون في دافوس كيف يمكن لهذا التطور أن يساعد في قطاعات الحياة المختلفة لاسيما القطاع الصناعي إضافة إلى التأثير الذي يمكن أن تحققه تلك التطورات في الحياة الاجتماعية للشعوب. وسيناقش المشاركون أيضاً بعض الآثار السلبية والتهديدات التي يمكن أن تسببها التكنولوجيا فيما يتعلق بقطاع الوظائف وزيادة هوة عدم المساواة في الدخل، إضافة إلى مناقشة الموضوع الذي شغل الكثيرين مؤخراً ألا وهو الأمن السيبراني وكيفية القيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها زيادة مستويات الأمان في الأعمال والحكومات. التغير المناخي أنهى الاتفاق التاريخي حول المناخ، الذي نتج عن الاجتماع الذي تم أواخر العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي اتفقت عليه أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، عقوداً طويلة من البحث عن صيغة تفاهم مشتركة بين كبرى الدول العالمية للحد من انبعاثات الغازات الضارة بالمناخ. وسيناقش المشاركون في منتدى الاقتصاد العالمي مضمون اتفاق باريس وكيفية تطبيقه وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لكبح معدلات الاحتباس الحراري المتفاقمة. الاقتصاد العالمي بعد التعثر والتراجع الذي شهده نمو الاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض أسعار السلع، والمسار الذي شهدته الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، يخشى المستثمرون والقادة العالميون من أن عام 2016 سيشهد نفس المشاكل والتحديات. قبل أيام قليلة خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يتعلق بتحسن نمو الاقتصاد العالمي وأعلن أن تحديات كبرى سنواجهها خلال العام الحالي. وكيفية مواجهة هذا التراجع في الاقتصاد العالمي ووضع الخطط المناسبة للحد منه سيكون أحد أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها أيضاً خلال المنتدى. الأمم المتحدة: ارتفاع عددالعاطلين عن العمل إلى 200 مليون قالت منظمة العمل الدولية أول أمس إن معدل البطالة في العالم لن يتراجع خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وكان 5,8% في ظل تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني على الوظائف في الأسواق الصاعدة الأخرى. وتتوقع المنظمة في تقرير أصدرته عشية انطلاق فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري ارتفاع إجمالي عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار 2,3 مليون عاطل عن العام الماضي إلى 199,4 مليون عاطل. وقال جاي رايدر مدير منظمة العمل الدولية إن التباطؤ الكبير في الاقتصادات الصاعدة مع التراجع الحاد في أسعار السلع أدى إلى تأثير قوي في سوق العمل في العالم. وأشارت المنظمة إلى أن أغلب الزيادة في عدد العاطلين ستأتي من الدول الصاعدة والنامية. ويتوقع تقرير منظمة العمل الدولية تباطؤ أو توقف نمو الطبقة المتوسطة في العالم خلال السنوات المقبلة. وفي حين تراجع متوسط معدل البطالة في الدول المتقدمة من 7,1% خلال 2014 إلى 6,7% العام الماضي، ولكن هذا التحسن لم يكن كافياً لانخفاض معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.(د ب أ) الإصلاحات الاقتصاديةالعربية على جدول أعمال المنتدى دعا قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركون بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي بهدف خفض الاعتماد على عوائد النفط، وتخفيف الأعباء على الميزانيات الحكومية، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر استثمارات القطاع الخاص. وتأتي هذه الدعوة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط إلى ما دون 3 بالمئة، مع اقتراب العجز المالي من نسبة 15 بالمئة. وقال مجيد جعفر،عضو مجلس الأجندة العالمية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: مع تراجع أسعار النفط بنسبة 75% وحالة عدم الاستقرار وأزمة اللاجئين التي تواجهها عدة بلدان في منطقتنا، تبرز الحاجة إلى اصلاحات اقتصادية حقيقية. وتهدف المبادرة إلى تسريع جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في المنطقة ضمن ستة مجالات رئيسية هي: تعزيز كفاءة سوق العمل، وتحديث أنظمة الإعسار والإفلاس، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، والحد من البيروقراطية، وتعزيز استطاعة الحكومة في دعم العقود، وبناء نهج عملي في مجال الوساطة والتحكيم، وترويج أنظمة الحوكمة الرشيدة للشركات. الأوروبي: لا أزمة مالية عالمية قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي أمس، إن البنوك المركزية مازال أمامها الكثير الذي يمكنها فعله لمجابهة تباطؤ الاقتصاد العالمي بما لا يغير توقعات التعافي في منطقة اليورو. وقال موسكوفيتشي في مقابلة مع تلفزيون رويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أزمة مالية عالمية مجدداً رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام، والناتجة عن التباطؤ الصيني وهبوط أسعار النفط. ورداً على سؤال حول ما إذا كان ما لدى البنوك المركزية الأساسية في العالم من ذخيرة تسمح بإنعاش الاقتصاد العالمي قد نفد بعد سنوات من تدني أسعار الفائدة والتيسير الكمي قال موسكوفيتشي لديهم بنادق وبوسعهم التحرك. وبينما رفض الاشتراكي الفرنسي موسكوفيتشي إعطاء توصية بسياسة للبنك المركزي الأوروبي المستقل قال إن البنك تبنى الإجراء الصحيح منذ 2012 لحماية وحدة منطقة اليورو، وإظهار قدرتها على مقاومة أي صدمة. وأضاف موسكوفيتشي أن البنك المركزي الأوروبي تطرق أيضاً إلى قضايا سياسية متصلة بضعف النمو وقال نحن بحاجة للمضي قدماً في ذلك. وقال المسؤول الأوروبي أيضاً إنه لا يتوقع أي تغير كبير في توقعات النمو بمنطقة اليورو عندما تصدر المفوضية الأوروبية توقعاتها المحدثة أوائل فبراير/ شباط رغم التباطؤ الحاد في الصين وهبوط الأسهم وتراجع أسواق السلع الأولية. وقال موسكوفيتشي حسبما أرى اليوم ليس هناك ثمة تغيير. ليس هناك أي تغيير كبير في توقعاتنا...لأوروبا، لكن بالطبع علينا أن نضع في الحسبان تلك المخاطر النزولية. لسنا بحاجة إلى تغيير موقفنا السياسي ولكننا بحاجة إلى تعزيزه. وفي شأن الاضطرابات في الأسواق العالمية وهبوط أسعار السلع الأولية قال موسكوفيتشي لا أشعر أن الأزمة المالية ستعود. لا نشعر أننا نواجه خطر تراجع النمو العالمي لكن هناك جوانب سلبية نحن بحاجة إلى التطرق إليها. وأضاف هناك مخاوف ونحن بحاجة لأن نأخذ ذلك في الحسبان، وخاصة فيما يتعلق بالصين التي تمر بمرحلة تحول صعبة وضبابية. في المجمل الأثر المتوقع في النمو وما نراه هو أنه قد يكون هناك أثر محدود. أعتقد أنه حتى أكثر محدودية على النمو الأوروبي الذي يتمتع بحماية وقدر أقل من الاعتمادية على تلك التحركات. وأقر موسكوفيتشي بوجود مخاطر على النظرة المستقبلية لأوروبا جراء احتمال إلغاء منطقة شنغن التي تضم 26 دولة مفتوحة الحدود تسمح بالتنقل بينها دون جواز سفر، بسبب أزمة اللاجئين ومن احتمال التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه قال إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا في فبراير/ شباط، والتوصل إلى اتفاق لإصلاح شنغن بما يمكن معه تجنب تلك المخاطر المفترضة. وقال موسكوفيتشي إنه لا يرى أي حاجة لتخفيف السياسة المالية أكثر في أوروبا لمجابهة التباطؤ لكنه قال إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تمضي قدماً في برنامج استثمارات عامة يعرف باسم خطة يونكر، وإصلاحات اقتصادية هيكلية لزيادة معدلات النمو المحتمل. (رويترز)