انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع انحسار التسريح، في ظل حاجة الشركات الماسة إلى العاملين، لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد. ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 من أيار (مايو)، مقارنة بـ444 ألفا في الأسبوع السابق. وهذا أدنى رقم منذ منتصف آذار (مارس) 2020 ويبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي". وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 425 ألف طلب في أحدث أسبوع. ومع أن عدد الطلبات ما زال أعلى كثيرا من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعد منسجما مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل نيسان (أبريل) 2020 البالغ 6.149 مليون. ويعزى نقص العمالة - رغم أن نحو عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسميا عن العمل - إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة كوفيد - 19 بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس كورونا. ويرجع النقص أيضا إلى الزيادة المتواضعة لعدد الوظائف الجديدة في نيسان (أبريل) البالغة 266 ألف وظيفة، مقارنة بـ770 ألفا في آذار (مارس). وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة أمس، تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام بفضل التحفيز المالي الكبير. وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للنمو في الربع الأول "إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.4 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام". ولم يجر تغيير النسبة عن التقدير المعلن الشهر الماضي، وهي تأتي بعد معدل نمو قدره 4.3 في المائة، في الربع الرابع من العام الماضي. ذلك ثاني أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 ويبقي الاقتصاد على مسار يفضي إلى تجاوز مستوى ما قبل الجائحة هذا الربع. على صعيد آخر عرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على الرئيس الأمريكي اقتراحا مضادا لخطة البنى التحتية بقيمة ألف مليار دولار، وهو مبلغ لا يزال بعيدا من ذلك الذي اقترحه جو بايدن، فيما لا تزال خلافات عميقة قائمة حول مصادر التمويل. ووفقا لـ"رويترز"، كان البيت الأبيض خفض في 21 أيار (مايو) قيمة خطته للبنى التحتية بنحو 600 مليار دولار، لتصل الى 1700 مليار دولار في محاولة لكسب تأييد الجمهوريين. ورد الجمهوريون عبر الإشارة إلى استمرار "خلافات عميقة" ووعدوا في الوقت نفسه بالعمل على عرض مضاد. وقالت شيلي مور كابيتو السناتور الجمهورية أمس "لدينا اليوم خطة بقيمة 928 مليار دولار على ثمانية أعوام وتتركز على صلب البنى التحتية"، وأضافت "إنها محاولة جدية للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين"، لكن مواقفهما لا تزال متباعدة. ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي مثل إصلاح الطرق والجسور والمطارات ،وكما يريد الديمقراطيون أيضا، توسيع خدمات مثل الإنترنت السريعة. لكن خطة بايدن تتجاوز هذه الأمور لتشمل خصوصا تمويل رعاية طبية في المنزل للمسنين ومستشفيات لقدامى المحاربين ولبناء مدارس أو حتى تطوير استخدام السيارات الكهربائية. ورفضت المعارضة أمس، هذا الأمر، وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لبايدن "نعد ببساطة أن هذه البرامج يجب أن تكون ضمن مشاريع قوانين منفصلة". واستبعدوا من جانب آخر أي احتمال لتمويل هذه الخطة عبر زيادة الضرائب خلافا لما يعتزم الرئيس القيام به مع رفع الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة. هذا يمكن أن يعني التراجع عن الإصلاح الضريبي الكبير الذي تم تبنيه في عهد دونالد ترمب. وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه كما أكد الجمهوريون أمس. واقترحوا بدلا من ذلك تمويل خطتهم جزئيا عبر أموال سبق أن تم الإفراج عنها لمكافحة كوفيد - 19 ولم يتم استخدامها، بحسب قولهم. وعرض بايدن في نهاية آذار (مارس) مشروعه الكبير "خطة الوظائف الأمريكية" باعتبار أنه سيتيح توفير ملايين الوظائف والوقوف في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي. وكان الديمقراطيون يأملون في تنظيم تصويت أول على مشروع القانون هذا في مطلع تموز (يوليو)، لكن بطء المفاوضات قد يؤجل هذا الموعد. ورفض النواب الجمهوريون الأمريكيون مقترحا جديدا بشأن البنى التحتية، قدمه الرئيس جو بايدن بتكلفة إجمالية تم خفضها في مسعى لكسب تأييد الحزب المعارض، ما يزيد احتمال تمرير نواب الحزب الديمقراطي مشروع القانون من جانب واحد. وبحسب "الفرنسية"، اقترح البيت الأبيض أخيرا، خفض تكلفة "خطة الوظائف الأمريكية" البالغة 2.3 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار عبر استخدام مقترحات أخرى لتغطية تكلفة مشاريع مدرجة فيها وخفض الإنفاق في المجمل، لكن نائبة جمهورية نافذة أكدت أنها ستتمسك برفضها لها. وقالت ناطقة باسم شيلي مور كابيتو، المنضوية ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتفاوضون مع إدارة بايدن على المقترح "لا تزال هناك خلافات واسعة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ، عندما يتعلق الأمر بتعريف البنى التحتية وبشأن حجم الإنفاق المقترح وكيفية تمويله". وأضافت أنه "بناء على الاجتماع، يبدو أن الفجوة ازدادت بين المجموعتين بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض مقارنة بما كان الوضع عليه بعد لقاء واحد مع الرئيس بايدن. سيراجع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل إضافي تفاصيل العرض المقابل الذي تم تقديمه وسيواصلون الانخراط في محادثات مع الإدارة". وقال السناتور إيد ماركي على "تويتر" بعدما كشف البيت الأبيض تفاصيل المقترح "إن حزمة أصغر للبنى التحتية تعني وظائف أقل، وعدالة أقل وتحركا أقل بشأن المناخ، واستثمارات أقل في مستقبل أمريكا"، وتابع "ليس هذا وقت أنصاف الإجراءات ونصف الإنفاق أو المماطلة. الآن وقت اختيار الأكبر والأكثر جرأة والتحرك سريعا".