كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب عن بدء تخطيط القطاعين العام والخاص لمرحلة ما بعد جائحة كورونا. وأضاف الخطيب أن التحدي الأكبر أمام انتعاش القطاع السياحي في المرحلة المقبلة هو توحيد بروتوكولات السفر دوليا. وأشار في لقاء إعلامي على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي، إلى ضرورة تغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، والتعلم من أزمة كورونا لبناء قطاع أقوى مع التشديد على التوسع في السياحة الصديقة للبيئة. ويعتبر تشجيع السياحة الخارجية عاملًا رئيسًا في جهود المملكة لتنويع اقتصادها ورفع حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.وتوقع وزير السياحة مطلع مايو الماضي، أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال إن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه، بجانب اصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر.كما دشنت المملكة، عددا من المشروعات العملاقة مثل مدينة نيوم والتي تبلغ استثماراتها نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر للتطوير، وأمالا واللذين يسعان لأكثر من 11000 غرفة فندقية، فضلًا عن مشروع القدية. وكان صندوق التنمية السياحي وقع اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال في السعودية. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية وتنص الاتفاقية، على تأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال.< Previous PageNext Page >