قال أحمد الخطيب وزير السياحة، إن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ23 المنعقدة في المنامة، إلى تنفيذ التوصيات التي ستساعد على النهوض بالقطاع السياحي، بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية. وأكد الخطيب، أهمية توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها قطاع السياحة بسبب الجائحة، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية. وأوضح، أن عام 2020 حمل كثيرا من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، معبرا عن تطلعاته أن تتمكن الدول العربية من تجاوز جائحة كورونا، وأن يشهد القطاع التعافي المطلوب، خاصة مع بدء إعطاء اللقاح على مستوى العالم. ونوه وزير السياحة بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع، إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وإفريقيا. وأكد أن المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين أسهمت بطرح مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة ووضع استراتيجيات تسهم في تعافي القطاع واستعادة الوظائف التي تم فقدانها بسبب توقف حركة السياحة العالمية. وأشار إلى أن التعاون الفعال لتحقيق تعافي القطاع يجري من خلال التقارير والتوصيات التي تم إعدادها بالتعاون مع دول المجموعة وبدعم من المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ويأتي في هذا الإطار تأسيس مجموعة عمل السياحة بهدف تعزيز وتسهيل الحوار المستمر لضمان التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة. وتفعيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي ستساعد في استجابة القطاع. وأفاد بأن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع، خاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة. وفي السياق، دعا المجلس الوزاري العربي للسياحة الدول العربية لإعادة إطلاق الحركة الجوية وتنشيط السياحة بين الدول العربية وبين العالم، من خلال اتباع الإرشادات الدولية بما يتعلق بالتدابير الصحية للسفر التي أوصى بها فريق عمل مجلس "الإيكاو" والاسترشاد بالتدابير الصحية للسياحة التي نشرها مجلس السياحة العربية المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية. وطالب المجلس الوزاري العربي للسياحة في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ23 - التي استضافتها ورأستها البحرين "افتراضيا" - مجلس وزراء الصحة العرب لاعتماد إجراءات قياسية من قبله على غرار تلك التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي بحيث تكون الإجراءات الصحية المطلوبة للوقاية معتمدة بشكل كلي على مستوى التعرض لفيروس "كورونا المستجد" للقادمين من البلد المعني. وحث المجلس على استخدام الفحص السريع "رابيد تيست" في المطارات قبل السفر، ولا يسافر إلا من يثبت خلوه من الفيروس في وقت السفر، مع وجود اختبار الـ"بي سي آر" قبل السفر، وإعادة النظر باتجاه الاستغناء عن إجراءات الحجر الصحي لأنها لا تعطي قيمة مضافة للوقاية من الجائحة، مع السعي إلى ضرورة وجود تغطية تأمينية للمسافرين في سفرهم بما في ذلك الإصابة بفيروس "كورونا المستجد". وقرر المجلس تبني عقد اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية للسياحة والصحة والنقل والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية لاتخاذ ما يلزم لتحويل التوصيات إلى إجراءات يتم اتباعها على مستوى الوطن العربي. وبشأن مقترح عقد مؤتمر وزاري سياحي عربي – صيني وإنشاء آلية للتعاون العربي – الصيني، كلف المجلس الوزاري العربي للسياحة الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية والجانب الصيني لإعداد مسودة مذكرة تفاهم شاملة بين المجلس الوزاري العربي للسياحة ووزارة السياحة والثقافة في الصين الشعبية في موعد غايته منتصف آذار (مارس) 2021، وذلك في ضوء مرئيات الدول في هذا الشأن وحسب الإجراءات النظامية المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة، وعرض مسودة مذكرة التفاهم في صيغتها النهائية على المجلس الوزاري العربي للسياحة للنظر في اعتمادها. كما قرر المجلس أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الوزاري المزمع عقده بين الجانبين العربي والصيني وذلك من قبل الدولة التي تتولى رئاسة المجلس الوزاري العربي للسياحة في حينه، ووزير السياحة والثقافة في الصين الشعبية. وبشأن الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة وثيقة الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء ملاحظات وآراء الدول العربية وعرض الوثيقة في صيغتها المعدلة على اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والسياحة في الدول العربية للنظر في اعتمادها. وقرر المجلس استمرار التنسيق القائم والمثمر بين مجلسي وزراء السياحة والداخلية في الدول العربية في كل ما يتعلق بالجوانية الأمنية السياحية، وتكليف أمانتي المجلسين بالتنسيق لعقد اجتماع مشترك للمجلس كلما تطلب الأمر ذلك. وأكد المجلس الوزاري العربي للسياحة على قراريه الصادرين عامي 2018 و2019 بشأن دعم القطاع السياحي في دولة فلسطين. وبشأن برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، كلف المجلس الوزاري العربي للسياحة المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بصفتها بيت خبرة في تقديم برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية بالعمل على توحيد المسميات للدورات التدريبية المراد تنفيذها في البرنامج التدريبي للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية وذلك في ضوء ما يرد من الدول العربية من مقترحات بمسميات في هذا الشأن. كما قرر المجلس رفع البرنامج التدريبي للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية في صيغته النهائية إلى المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لاعتماده والعمل بموجبه، والتنسيق مع وزارات وهيئات السياحة في الدول العربية للعمل على بناء أساس مهني موحد ومتطور لمحتوى التعليم والتدريب السياحي لتنمية الكفاءات والكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية. واعتمد المجلس الوزاري العربي للسياحة المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية في صيغتها النهائية، داعيا الدول العربية لتقديم ملفات ترشيحاتها لعاصمة السياحة العربية لعام 2021 في موعد غايته شهرين من تاريخه، ودعوة لجنة التحكيم لاختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2021 التي تتوافق مع المعايير المحدثة التي يعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن. واعتمد المجلس الوزاري العربي للسياحة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل المقدمة من المنظمة العربية للسياحة لإقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي. وكلف المجلس المنظمة العربية للسياحة بالترتيب لعقد الملتقى بصفة دورية كل عام وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في الدولة التي ترغب في استضافة دورة المجلس. وبشأن مقترح إنشاء مجلس استشاري للسياحة الميسرة، أكد المجلس الوزاري العربي للسياحة أن إنشاء أي أجهزة فنية تابعة للمنظمة العربية للسياحة هو شأن داخلي في المنظمة ولا يتطلب موافقة المجلس على تلك الإجراءات. وكلف المجلس الوزاري العربي للسياحة لجنة تطوير الاستراتيجية التي شكلها المجلس بموجب القرار رقم 270 لعام 2018 بإعادة تحديث وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة وذلك في ضوء تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد" وتأثيراتها السلبية على قطاع السياحة العربية وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة في هذا الشأن، تمهيدا لعرضها على القمة العربية للنظر في إقرارها بموجب الإجراءات النظامية المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة العربية. وأحال المجلس عددا من الموضوعات إلى اللجنة الفنية للسياحة العربية لتدارسها ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وهي: مقترح مشروع بيت التراث الإنساني (الملاذ الآمن للمقتنيات الإنسانية المحلية) مقدم من ليبيا، ومقترح دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة) مقدم من ليبيا، وتقرير فريق عمل الأزمات في إطار المنظمة العربية للسياحة في ظل جائحة "كورونا" مقدم من المنظمة العربية للسياحة. وكلف المجلس الوزاري العربي للسياحة، المنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال السياحة بإدراج تقارير إنجازاتها وأنشطتها السنوية بصفة دورية على المواقع الإلكترونية الخاصة بها لتكون متاحة للدول للاطلاع عليها.