أكد البنك المركزي السعودي «ساما» في تقرير الاستقرار المالي، أن الاقتصاد والقطاع المالي في المملكة، أثبتا جدارة أمام جائحة كورونا خلال 2020، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي، وسوق الأصول في المملكة في وضع جيد، قادر على الاستجابة لمزيد من التطورات، وتسهيل مسار التعافي الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الصادر أمس، إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المحلي بعض الشيء، على الرغم من حالات عدم اليقين التي قد تضعف وتيرة الانتعاش. وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية التي تم اعتمادها في 2020، ساعدت في تخفيف التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2021. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % في عام 2021، مقارنة بانخفاض نسبته 4.1 % في العام الماضي. ونتيجة للسياسات والمبادرات التي اعتمدتها المملكة لدعم نشاط القطاع الخاص غير النفطي، بدأ الاقتصاد بالتحسن في عدة مجالات، وبناء على ذلك تتسم توقعات عام 2021، للقطاع غير النفطي بإيجابية أكثر، نظرا لرفع الإجراءات الاحترازية محليا، الأمر الذي من شأنه أن يحفز قطاعي الجملة والتجزئة، إضافة إلى التقدم المحرز في طرح اللقاحات على مستوى العالم. وأشار التقرير، إلى أن القطاع المصرفي استمر في تقديم الدعم المالي من خلال منح القروض الجديدة للشركات والأسر طوال فترة الجائحة. وأفاد التقرير، أنه على الرغم من أن التوقعات للاقتصاد الكلي، والتعافي العالمي لاتزال غير واضحة المعالم، فإن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي وسوق الأصول في المملكة بوضع جيد قادر على الاستجابة لمزيد من التطورات، وتسهيل مسار التعافي الاقتصادي. وكان القطاع النفطي قد تراجع بنسبة 6.4 بالمئة خلال العام الماضي، مقابل انخفاض 3.6 بالمئة في عام 2019. وسجل القطاع غير النفطي نمواً سلبيا بنسبة 2.3 بالمئة في 2020، مقابل نمو إيجابي بنحو 3.3 بالمئة بالعام السابق له، في ظل الإجراءات المفروضة بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا.