قال البنك المركزي السعودي، إن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في وضع جيد قادر على الاستجابة لمزيد من التطورات وتسهيل مسار التعافي الاقتصادي. وأضاف البنك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الصادر مؤخراً، أن توقعات الاقتصاد الكلي السعودي لا تزال مستقرة نسبياً، مدعومة باستجابة الحكومة للتخفيف من حدة تأثير الجائحة على الاقتصاد. وتوقع البنك المركزي السعودي ان يسجل الاقتصاد السعودي نموا في عام 2021 نتيجة لتعافي سوق النفط العالمي بالإضافة إلى التدابير والسياسات المتخذة، متجاوزا بذلك أي مخاطر عابرة. وأشار إلى أن توقعات عام 2021 للقطاع غير النفطي تتسم بإيجابية نظرا لرفع الإجراءات الاحترازية محليا، الأمر الذي من شأنه أن يحفز قطاعي الجملة والتجزئة إضافة إلى التقدم المحرز في طرح اللقاحات على مستوى العالم. وذكر أن القطاع المصرفي المحلي أظهر حتى الآن مرونة تشغيلية ومالية في مواجهة تأثير الجائحة، ونما الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بوتيرة قوية، حيث يرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع نمو القروض العقارية للأفراد، كما شهد الائتمان الممنوح للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة زيادة ملحوظة، مدفوعاً بحزم الدعم الحكومي للقطاع الخاص. ولفت إلى ارتفاع القروض المتعثرة إجمالاً، إلا أنها ظلت منخفضة، مبيّنا أن النظام المصرفي يتمتع بوضع جيد يمكنه من تحمل أي تدهور إضافي قد يحصل في جودة أصوله نظراً لقوة وضع الملاءة المالية له حسبما هو مقاس في نسبة كفاية رأس المال للبنوك المحلية. وأوضح أن قطاع التأمين حقق أداءً جيداً على الرغم من تأثره بجائحة كورونا، وبينما ظل النمو في قطاع التأمين الصحي إيجابياً خلال الجائحة، واصلت أقساط التأمين على المركبات انخفاضها للعام الرابع على التوالي، مضيفاً أن وضع الملاءة المالية للقطاع ما زال قوياً على الرغم من انخفاض معدل نمو الاحتياطيات الفنية.