رجح ديميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي أمس أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية الحالية "لفترة طويلة". وبحسب "رويترز" فقد ذكر ميدفيديف أن بلاده ملتزمة بتحويل إيرادات النفط إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها إذا ارتفعت أسعار الخام لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال ميدفيديف خلال كلمة على هامش منتدى الاستثمار الدولي سوتشي 2015 إن بلاده بحاجة في أسرع وقت ممكن لإعادة توجيه الاقتصاد من المواد الخام إلى نقاط أخرى من النمو، نظرا لانخفاض أسعار النفط، التي من المرجح أن تظل عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة. وأضاف ميدفيديف أن روسيا ملتزمة بتحويل إيرادات النفط إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها حال ارتفاع أسعار الخام. على صعيد العقوبات، قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار. وقال ألكسي ليخاتشوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إننا نراقب عن كثب الجانب الرسمي والمحتوى من الآثار السلبية للعقوبات. وقيم ممثل الوزارة الروسية أضرار روسيا من العقوبات على مدى العام ونصف العام الماضي بين 20 و25 مليار دولار، مقدرا أضرار الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار دولار. وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأتا بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ آذار (مارس) 2014، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا ليجري توسيعها، فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي. بدورها قررت موسكو في شهر آب (أغسطس) العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية. وطالت قائمة الحظر الروسية واردات اللحوم والنقانق والسمك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج. وخلال حزيران (يونيو) 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لمدة عام آخر حتى الخامس من آب (أغسطس) عام 2016، ردا على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا حتى 31 من كانون الثاني (يناير) 2016. ووسعت الحكومة الروسية، قائمة البلدان المحظور استيراد السلع الغذائية منها لتطال خمس دول جديدة، من بينها أوكرانيا، ولكن بشروط خاصة. إلى ذلك، ذكر أليكسي ميلر رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم أن الشركة صدرت 41.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا في الربع الثالث من العام بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي. وبلغت صادرات أيلول (سبتمبر) 13.3 مليار متر مكعب بزيادة 24 في المائة، وزاد مشترو الغاز الروسي وارداتهم قبل اشتداد البرودة ومع تراجع سعره المرتبط بأسعار النفط بفارق زمني من ستة إلى تسعة أشهر. وأشار ميلر إلى أن ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي زادت مشترياتها 19 في المائة إلى 11.2 مليار متر مكعب في الربع الثالث، بينما رفعت إيطاليا مشترياتها 69 في المائة إلى سبعة مليارات متر مكعب. وتشكل عائدات النفط والغاز أقل من نصف إيرادات الميزانية الروسية، وذلك للمرة الأولى على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يبرز أهمية الاستمرار في هذا المسار لضمان تنوع اقتصاد البلاد.