نانت (فرنسا) - تسببت حادثة طعن جديدة لشرطية فرنسية الجدل مجددا بشأن التدابير الأمنية، التي تتبعها الأجهزة الأمنية، خاصة وأنها تأتي بعد مرور شهر على قيام تونسي بقتل إدارية في الشرطة بسكين بالقرب من باريس، بعد أن شاهد مقاطع فيديو تمجد الأعمال الجهادية قبل شن الهجوم مباشرة. وتعرضت شرطية في الحرس البلدي لاعتداء بالسكين صباح الجمعة في لا شابيل سور إيردر قرب نانت في غرب فرنسا، وقالت مصادر أمنية إن حالتها حرجة قبل أن يتم اعتقال المهاجم، والذي تبدو دوافعه إرهابية، بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتا هليكوبتر وأكثر من 200 شرطي. وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانيان في تصريحات صحافية أن المعتدي كان مدرجا على لوائح الشرطة للتطرف. وقال “هذا الفرنسي المولود في فرنسا في الأربعين من عمره معروف للشرطة وتم إطلاق سراحه من السجن. وفي عام 2016 تم الإبلاغ عن ممارسته الصارمة للإسلام بهدف التطرف وبالتالي تم إدراجه على لوائح الشرطة للتطرف، لارتكاب أعمال إرهابية”. وكان مصدر قريب من التحقيقات قد قال قبل ذلك لوكالة رويترز إن المهاجم، لم يذكر هويته، “اتخذ منحى متشددا في السجن حسبما ذكر عاملون بمقر احتجازه”. وأوضح المصدر ذاته أن المهاجم كان قد خرج من السجن في شهر مارس الماضي بعد إدانته في واقعة عنف، وأنه يعاني اضطرابات نفسية. جيرالد دارمانيان: المعتدي كان مدرجا على لوائح الشرطة للتطرف وتشكل قوات الأمن في فرنسا بشكل منتظم هدفا لتنظيمات جهادية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، في وقت شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة أسفرت عن أكثر من 260 قتيلا. ولكنّ المدنيين أيضا يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات، ففي أكتوبر الماضي قتل المدرّس صامويل باتي بقطع رأسه على يد شيشاني لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه خلال حصة دراسية حول حرية التعبير. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى وضع تدابير أكثر صرامة في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب بغية منع تكرار هذه الاعتداءات التي باتت كابوسا للأجهزة الأمنية. وعقب صدمة مقتل شرطية على يد متطرف إسلامي يحمل الجنسية التونسية في أبريل الماضي، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي نهاية الشهر الماضي قانونا جديدا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بعدما عملت وزارة الداخلية منذ أشهر على صياغته. ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذي ينبغي صدوره قبل 31 يوليو مناقشات محتدمة في البرلمان، وقد يؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة في صفوف المدافعين عن الحريات العامة. وسيكون وفق النص الجديد بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) إلى حد سنتين بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا، للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب. ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق الخارجين من السجن إذا كانوا يطرحون خطرا كبيرا بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لرعاية صحية، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.