أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: أن الأخذ بكل وسائل التطوير الحديثة، في تطوير أنظمة العدالة في المملكة، التي سارعت الوزارة بتطبيقه وفق خطط استراتجية؛ لبناء منظومة عدلية عصرية متكاملة ومتجانسة، مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك بمواصلة تطوير هيكلة الكيان القضائي في المملكة، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية والتقنية، بما يسهم في تحسين البيئة العدلية سعيا لتحقيق عدالة ناجزة مجودة ومتقنة. وقال إن المرفق العدلي في المملكة يمثل الامتداد لما قامت عليه هذه البلاد، وقد شهد هذا المرفق تطورات متتالية في جميع النواحي وعلى كل المستويات المحلية والدولية، مع محافظة على ثوابت هذه البلاد التي اختارت الكتاب والسنة مرجعا لكل أمورها؛ فمنذ تأسيس هذا الكيان على يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهذه البلاد تقوم على مبدأ تحقيق العدالة للجميع، عدالة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة، فلا عدل كعدل الشريعة الإسلامية التي هدى الله تعالى ولاة الأمر في المملكة لتطبيقها، ولا شك أن مبدأ تحكيم شرع الله تعالى في شؤون الدولة كافة وفي القضاء خصوصا يعتبر أمرا مسلما وثابتا في كيان الدولة لا تقبل التنازل عن شيء منه.