وجهت السلطات القطرية إلى العامل الكيني، مالكولم بيدالي، تهما بتلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضللة" داخل الدولة الخليجية. وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إن بيدالي البالغ 28 عاما من عمره سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات، وذلك غداة مطالبة 5 منظمات حقوقية بالإفراج عنه بعد 3 أسابيع من توقيفه. وذكر بيان المكتب الحكومي أنه "بعد تحقيق شامل من قبل السلطات، تم إحالة قضية السيد مالكولم بيدالي إلى النيابة العامة في قطر". وتابع البيان أن بيدالي اتهم رسميا "بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر"، موضحا أنه "يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد". وكان بيدالي يغرد عن وضع العمال في قطر باسم مستعار، بحسب المنظمات التي طالبت الجمعة بالإفراج عنه، وقد قامت السلطات بتحديد موقعه عبر رابط في الإنترنت، واعتقلته من منزله في 4 مايو. وبحسب المنظمات الخمس، وبينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، العامل الكيني "حارس أمن ومدون وناشط، وقد تحدث بصوت عال عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت". وكانت السلطات القطرية أقرّت في وقت سابق هذا الشهر بأن بيدالي موقوف لديها، لكنها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه وقالت إنّه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الأمنية القطرية والإجراءات". وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي تطلب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية. المصدر: "فرانس برس" تابعوا RT على