أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن النسخة الرابعة من منتدى «دراسات» السنوي لهذا العام ستحمل عنوان «استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص»، وذلك في الفترة من 21 حتى 23 يونيو 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي. يهدف المنتدى لمناقشة التحديات التي تواجه مسألة الأمن الغذائي على الصعيدين الوطني والإقليمي، ذلك استرشادًا بالرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس في أكتوبر 2020، التي تضمنت منهاج عمل شامل ومتكامل لتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين عندما دعا جلالته «المؤسسات الاستثمارية -الحكومية والخاصة- بتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، التي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، كمجال التحول الرقمي والاستثمار في القطاع الطبي وتأمين الاكتفاء الغذائي، وهي أولوية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، إن المنتدى يسعى إلى استقراء خارطة إمكانات البحرين ودول الإقليم في مجال الأمن الغذائي، واستقصاء أوجه الوفرة والنقص التي تبدت أثناء تحدي جائحة كورونا وأعادت السؤال حول الأمن الغذائي وضرورة مراجعة سلاسل التوريد ومفاهيم أخرى مثل الاكتفاء الذاتي إلى الواجهة، لافتًا إلى أن البحرين تسعى لتتبوأ مكانة متقدمة وفق المعايير العالمية في تحقيق الأمن الغذائي بفضل تبني المملكة استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تعزيز دور الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي في تحقيق التنمية الشاملة، وجذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات الإنتاج المختلفة، وفي الوقت ذاته حفظ التوازن البيئي والبيولوجي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن التجربة البحرينية في خضم تحدي جائحة كورونا كانت تستحق المتابعة و تثير الإعجاب، لا سيما أنها عكست اقتدارًا على المستوى الإدارة السياسية في البلاد، إذ عبرت الاستجابة البحرينية على المستوى الوطني عن مدى كفاءة عمليات الإمداد ووجود رؤية استراتيجية بخصوصها. كما أكد رئيس مجلس الأمناء أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد خطت خطوات واسعة لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار تطوير جودة الخدمات، وتحسين مستوي المعيشة، وخلق فرص العمل الملائمة، كما تبذل جهودًا رائدة ليس لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل أيضًا المساهمة الفعالة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر في العالم، وحماية البيئة.