المناقشة العامة تهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي وليس لوم الوزراء أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين أن مشروع قانون التقاعد قد أحيل إلى السلطة التشريعية، إذ يتم تدارسه من قبل لجنة الخدمات بمجلس النواب، متوقعًا عرضه خلال دور الانعقاد القادم. وقال البوعينين الذي كان يتحدث إلى الصحافة المحلية خلال الإيجاز الصحفي الذي نظمه مركز الاتصالات الوطني، عبر الاتصال المرئي، إن الحكومة لديها أولويات في تقديم مشاريع القوانين، وهي مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030، مشددًا على أن القوانين التي ترتبط ببرنامج عمل الحكومة ورؤية المملكة سوف يكون لها الأولوية. وأشار البوعنيين إلى أن هناك مرحلة تقييم، سواء كانت يتم إحالتها كمشاريع بقوانين أو تصدر كمراسيم بقوانين بحسب المدد القانونية. وفي رد على سؤال لـ«الأيام» بشأن لجنة توجيه الدعم المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أكد وزير شؤون المجلسين أن هذه اللجنة جاءت بتوجيه من جلالة الملك، إذ لا يمكن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه إلا بالتشاور مع السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب. وقال البوعينين إن اللجنة المشتركة السابقة قطعت شوطًا كبيرًا في الاتفاق على المبادئ الأساسية لإعادة توجيه الدعم؛ من أجل الاتفاق على مفهوم موحد للعمل المشترك في الشأن. وتابع: «خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة مع لجنتي الشؤون المالية بمجلسي الشورى والنواب أثيرت قضية استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة توجيه الدعم، وقد تسلّمنا من السلطة التشريعية في مارس الماضي أسماء أعضاء فريقها المشارك في هذه اللجنة، والحكومة بصدد إعداد فريقها الخاص بناءً على المستجدات»، مشيرًا إلى أن هناك قضايا حظيت بالأولوية القصوى خلال هذه الفترة، وعلى رأسها قضية كورونا، وهو الأمر الذي أجّل تشكيل الفريق الحكومي الخاص بإعادة توجيه الدعم، وبدء الاجتماعات المشتركة. وردًا على سؤال حول تأثير صدور المراسيم بقوانين خلال الإجازة البرلمانية وتأثيرها على المسيرة البرلمانية بالمملكة، لفت الوزير إلى أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور»، فالاشتراط الوحيد هو عدم مخالفة هذه المراسيم للدستور، بينما تقدير المدة والضرورة تعود إلى جلالته، كما أن الحكومة تحرص على تبرير الاستعجال في إصدار هذه المراسيم؛ وذلك تقديرًا منها لعمل مجلسي الشورى والنواب. وفي سؤال حول الجدل الذي دار بشأن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالمناقشة العامة، أكد الوزير أنه قد تم الاحتكام إلى هيئة التشريع والرأي القانون بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، إذ تختص الهيئة بالفصل في تفسير نص من نصوص القوانين أو المراسيم بقوانين، ويكون الصادر مسببًا وملزمًا للأطراف. وقال الوزير: «بحسب القرار، فإننا كنا ملزمين بتعديل هذه المادة بحسب رأي الهيئة»، لافتًا إلى أن تعديلات الدستور في 2012 سمحت لمجلس النواب بالمناقشة العامة وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة. ولفت الوزير البوعينين إلى أن الدستور البحريني قد أكد على تحديد عدد المتداخلين في المناقشة العامة في اللائحة الداخلية، لكن اللائحة أغفلت ذكر العدد في مخالفة للنص الدستوري، وإذا لجأنا إلى المحكمة الدستورية كانت لتؤكد أن النص القديم من اللائحة يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن التعديلات التي جرت بالنسبة لتحديد العدد أو وقت المناقشة تمت بناءً على رأي ملزم ومسبب من هيئة التشريع. وحول ما يُثار من بشأن التزايد بشأن منع النواب من اللوم أو توجيه الاتهام، لفت البوعينين إلى أن اللوم هو أحد الإجراءات التي كفلتها اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس المجلس إذا ما خالف أحد الأعضاء اللائحة الداخلية، إذ يُعد اللوم عقوبة التي يوقعها رئيسا المجلسين على أي من الأعضاء، ولا يجوز أن يكون هناك لوم، موضحًا أن الهدف الأساسي من المناقشة العامة هو استيضاح سياسة الحكومة في موضوع معيّن وتبادل الرأي بشأنه. وقال البوعينين: «إننا بصدد تبادل الآراء، وليس لوم الوزير على ما قام به من إجراءات، حيث إن المناقشة العام لا يجب أن تكون نطاقها المناط بها، خاصة أن كل أداة رقابية لها ضوابط وشروط». وحول تقييم الأداء التشريعي لمجلس النواب، لفت الوزير إلى أن دور الانعقاد المنصرم شهد إقرار 27 قانونًا ومرسومًا بقانون، وتم إحالة 35 اقتراحًا بقانون من مجلسي الشورى والنواب، مؤكدًا أن مجلس النواب مارس عمله الرقابي والتشريعي بجهد وجد ليس بالقليل. وكان الوزير البوعينين قد أكد أن التعاون الإيجابي بين السلطتين يسهم بشكل فاعل في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين. وأشاد الوزير في مستهل الإيجاز الإعلامي بالإنجازات والمكتسبات التي يحققها التعاون الفاعل بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، مشيدًا بدور هذا التعاون الإيجابي في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، وتدعم مواقف الوطن وتدافع عن مصالحه في المحافل كافة، منوهًا بما يقوم به المجلسان من دور كبير في مد جسور التعاون وتوثيق روابط الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشاد الوزير بجملة الإنجازات البناءة التي تحققت بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي، وهي حصيلة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يخدم مسار العمل الديمقراطي في مملكة البحرين. وبيّن الوزير أنه منذ بدء الفصل التشريعي الخامس تم إقرار (84) مرسومًا ومشروعًا بقانون من قبل السلطة التشريعية، منها (27) مرسومًا ومشروعًا بقانون تم إقرارها خلال هذا الدور، موضحًا أنه تم خلال هذا الدور أيضًا إحالة (35) اقتراحًا بقانون إلى الحكومة للصياغة، كما تم إنجاز أعمال هذا الدور من خلال عقد (63) جلسة، و(30) جلسة لمجلس الشورى و(33) جلسة لمجلس النواب، و(85) اجتماعًا للجان المجلسين، و(35) جلسة لمجلس الشورى، و(50) جلسة لمجلس النواب. وتطرق البوعينين إلى أبرز التشريعات التي تم إقراراها، والتي توّجت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال هذا الدور، مؤكدًا أن من بينها تشريعات ذات صلة بمكافحة جائحة كورونا تشمل إقرار مرسوم بقانون إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وإقرار مرسوم بقانون بشأن التصرّف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإقرار مرسومين بقانون بشأن التأمين ضدّ التعطل، إلى جانب العديد من التشريعات ذات الصلة بالمحور الاقتصادي والمالي والتجاري، ومنها صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، وإصدار قانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما لفت إلى أن من جملة التشريعات التي أقرّت ما يتعلّق بالمحور الأمني، ومنها إقرار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات. أما بشأن التشريعات المُنجزة ذات الصلة بمحور الشباب والرياضة، فقد لفت الوزير إلى مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بشأن الاحتراف الرياضي. وحول التشريعات ذات الصلة بمحور البيئة والتنمية الحضرية، استعرض الوزير صدور قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وبخصوص التشريعات العلمية المُنجزة، تم إقرار مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. وبشأن استخدام الأدوات الرقابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأنّه تم إحالة (389) اقتراحًا برغبة إلى الحكومة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس، منها (167) اقتراحًا برغبة خلال دور الانعقاد الثالث، وكذلك تقديم مناقشتين عامتين في دور الانعقاد الثالث من أصل (5) مناقشات عامة قدمت خلال الفصل التشريعي الخامس. ولفت الوزير إلى أن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس شهد تشكيل (3) لجان برلمانية، فيما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من مجلس النواب في هذا الدور (205) سؤالاً، أُجيب عن (179) سؤالاً منها، بينما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن (24) سؤالاً، كما تم سحب سؤال واحد من قبل مقدمه، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد. وقال البوعينين إن عدد الأسئلة الموجهة من مجلس الشورى في هذا الدور بلغ (40) سؤالاً، أُجيب عن (34) سؤالاً منها، فيما حال انقضاء الدور دون الإجابة عن (5) أسئلة، ودُفع بعدم الاختصاص حيال سؤال واحد. وبما يتعلّق بأولويات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب للفترة الممتدة منذ نهاية عام 2018 حتى نهاية عام 2022 (الفصل التشريعي الخامس)، والتي بيّن البوعينين تمثلها في عدة أهداف رئيسة منبثقة عن رؤية الوزارة المتسقة مع رؤية البحرين 2030، مؤكدًا أن أهم هذه الأولويات يتمثّل في تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم، من خلال الرد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات أو الإيضاحات أو الآراء، إذ تم الرد على 552 منها بنسبة 81%، أما بخصوص الدعوات الموجهة للجهات الحكومية لحضور جلسات مجلسي الشورى والنواب واجتماعاتهما خلال الفصل التشريعي الخامس، فقد تم تلبية 586 منها بنسبة 99%. وبشأن تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، تم التعامل مع 620 عملاً فنيًا، بينما بلغ عدد الردود من مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة 313 ردًا، علمًا بأنّ الجهود مستمرة لتهيئة الوزارة لتصبح مركزًا رئيسًا للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية، إذ تم الانتهاء من المرجع الدستوري والقانوني، والدليل المعني بوضع ضوابط حكومية لتوحيد العناصر المضمونية للآراء، وإنجاز 50 دراسة وورقة واستشارة، وتقريرين إحصائيين لأعمال دوري الانعقاد الأول والثاني.