شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المنتدى العالمي (الفضاء و التغير الكبير)، والذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة لبحث التغيرات الدولية ذات العلاقة بخلق مجتمعات أكثر استدامة بعد جائحة (كوفيد 19)، والاستفادة من الخبرات الدولية في استخدام التقنيات الحديثة وخصوصًا تلك المعتمدة على الفضاء وعلومه وتطبيقاتها المتنوعة في التخفيف من أثر الجائحة وتجاوزها لضمان استمرار تقديم الخدمات الرئيسية كالأمن، والصحة والغذاء والتعليم، والاتصالات والمواصلات، وغيرها. وأكد الدكتور محمد العسيري أن تقنيات الفضاء هي القوة الدافعة وراء الخدمات والمنتجات التي أصبح لا غنى عنها في حياتنا اليومية. لقد لعبت مراقبة الأرض عبر أقمار الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة والاتصالات دورًا رئيسيًا في معالجة مجموعة واسعة من التحديات طوال فترة تفشي الجائحة.   من هذا المنطلق دشن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) سلسلة من المنتديات المخصصة لبحث الدروس المستفادة من الجائحة وتسخيرها لإعادة بناء الاقتصاد العالمي وفق معايير أكثر مرونة وقوة لضمان تحقيق الاستدامة للمجتمعات الإنسانية، ولقد تلقيت دعوة من الجهات المنظمة للمشاركة في الحدث الأول من هذه السلسلة وهو (تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من أجل الانتعاش المرن بعد COVID-19)، الذي عقد بتاريخ 5 مايو الجاري.   وأضاف الدكتور العسيري: " تمثل أزمة فيروس كورونا فرصة لإعادة التفكير في مستقبلنا وتحديد الأولويات والتصرف وفقًا لها والتي ستساعدنا على المضي قدمًا لتحقيق الاستدامة والمساواة والابتكار. وبحكم عضويتي في مجلس الفضاء التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن مبادرة المنتدى تتبنى هذه الفلسفة بهدف تعزيز الأهداف المشتركة وتحسين وضع الاقتصاد العالمي. وهنا يجب التأكيد أن الفضاء هو قطاع اقتصادي سريع النمو في حد ذاته. وما يتوجب توضيحه هو الدور التمكيني المتزايد الذي يلعبه الفضاء لدعم النمو في مجموعة كبيرة من القطاعات الأخرى. ومع جهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، فإن المساهمة المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن يقدمها " قطاع فضاء محلي قوي" ستتعاظم خصوصا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وأوضح العسيري أن قطاع الفضاء العالمي مزدهر، حيث قامت أكثر من 65 دولة بتشغيل قمر صناعي واحد على الأقل. كما أن رأس المال السياسي والاقتصادي الذي يتم استثماره في بيئة الفضاء من قبل الحكومات والكيانات التجارية بلغ مستويات قياسية. ومع تزايد عدد الجهات الفاعلة العامة والخاصة المشاركة في تطوير وتوفير البنية التحتية الفضائية والمنتجات والخدمات ذات الصلة، غدى "اقتصاد الفضاء" العالمي مصدرًا ثابتًا للنمو، حيث تجاوز 400 مليار دولار لأول مرة في عام 2018، وتجاوز 500 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يناهز 1000 مليار دولار بحلول 2030". وأكد العسيري أن اقتصادات الفضاء الصحية والديناميكية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك عبر تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وهنا سيكون لزامًا استكشاف قصص النجاح حول كيفية مساعدة نماذج التمويل المشتركة بين القطاعين العام والخاص على ازدهار اقتصادات الفضاء الأكثر تميزًا، من دون إغفال العلاقة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والأوساط الأكاديمية، وكيفية الاستفادة من هذه العلاقة لتعظيم الابتكار والنمو في اقتصاد الفضاء لتحقيق الرفاه المنشود. ويعمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي على تنفيذ سلسلة من الأحداث الافتراضية بمشاركة خبراء يقدمون رؤاهم حول ثلاثة مواضيع كبرى، وهي: النمو الاقتصادي والعمل المناخي والوصول إلى الفضاء. لقد ظهر مصطلح (اقتصاد الفضاء) بشكل منتظم في عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتحديد وتنمية الفوائد الاقتصادية لقطاع الفضاء الديناميكي والدور الذي يمكن أن يلعبه الفضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة، خصوصًا مع اثبات دور قطاع الفضاء المحوري والهام في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمحددة من قبل الأمم المتحدة.