تصدرت الإمارات المؤشر المركب للاقتصاد الرقمي الذي أصدره صندوق النقد العربي بعد أن حلت في المقدمة في الركائز الأربع المكونة للمؤشر. والركائز هي البنية الرقمية، والمساهمة الاقتصادية، والتمكين الرقمي، والتطور والإبداع الرقمي. وأصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان «احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية»، والتي أشارت إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5%. وتصدرت دول مجلس التعاون الركائز الأربع للمؤشر المركب للاقتصاد الرقمي، وهو ما يعد انعكاساً لعدد من العوامل، لعل من أهمها استراتيجيات التحول الرقمي المطبقة والمتبناة في العديد من هذه الدول، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل في هذه البلدان بما يساعدها على المواكبة السريعة للتطورات التقنية في عدد من المجالات من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يشمله ذلك من القدرة على تبني أحدث شبكات الاتصالات والتطبيق المواكب لأحدث تقنيات المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وسجل الأردن والمغرب وتونس ومصر مستويات أداء متوسطة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لتحل بعد دول مجلس التعاون في المؤشر والركائز الأربع المتضمنة به. أظهرت الدراسة وجود فجوة رقمية متعددة الأبعاد في الدول العربية. فعلى سبيل المثال في حين ترتفع مستويات تغطية السكان في الحضر بشبكات هاتف محمول متطورة إلى نحو 100% من السكان، لا تتعدى النسبة في الريف 88% وهو ما يعد منخفضاً بالقياس بالمتوسط العالمي البالغ نحو 93% في عام 2020. كذلك تسجل نسبة الذكور المستخدمين للإنترنت في الدول العربية نحو 61% من الإجمالي، مقابل 47 في المائة للإناث. كما تبلغ نسبة الشباب المستخدمين للإنترنت على مستوى الدول العربية نحو 67%، في حين ترتفع في بعض الأقاليم الأخرى، مثل الأمريكيتين وأوروبا إلى 90 و96% على التوالي. وأشارت الدراسة إلى انخفاض المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية سواء بالمقارنة بالتطور المحقق عالمياً أم بمثيله المُسجل على مستوى الدول النامية متوسطة الدخل، وتصدر الأردن للدول العربية من حيث مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بمستوى يقدر بنحو 12.2% من الناتج المحلي، يليه كل من الإمارات والبحرين، بنحو 8% لكل منهما، في حين تنخفض المساهمة في باقي الدول العربية إلى ما دون 5 في المائة. تمكين رقمي فيما يتعلق بمستوى التمكين الرقمي الذي يتعلق باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الأسر ومؤسسات الأعمال والحكومات، فقد أظهرت الدراسة تفوّق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غالبية المؤشرات ذات الصلة، وهو ما عزز من مستويات مرونة هذه الدول في مواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App