تصدرت الإمارات الدول العربية في أربعة مؤشرات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتقرير أصدره أمس صندوق النقد الدولي بعنوان «تحسين دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي- بعض الاعتبارات الرئيسية». رصد التقرير مستويات الدعم الذي تحظى به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وأفاد بأن الإمارات اعتلت صدارة العالم العربي في أربعة مؤشرات تتعلق بهذا الشأن، وهي مؤشر «بدء الأعمال التجارية»، والذي يرصد مستويات السهولة في بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأعمالها التجارية في كل دولة، وحصلت فيه الإمارات على 90%؛ ومؤشر «تسجيل الممتلكات»، الذي يرصد سهولة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لممتلكاتها والعقارات التابعة لها، وحصلت فيه الإمارات على 90% أيضاً؛ ومؤشر «سداد الضرائب»، وحصلت الإمارات فيه على 100%؛ وأخيراً، مؤشر «تفعيل العقود»، والذي يرصد سرعة سريان وإنفاذ العقود الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وحصلت الإمارات فيه على 76%. كما حصلت الإمارات على المركز الثاني في مؤشر «كثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، والذي يرصد عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل 1,000 نسمة من شكان الدولة، حيث بلغ رصيد الإمارات في هذا المؤشر على 48%، فيما حلت تونس في المركز الأول بنسبة 55%. وأكد التقرير أن الإمارات كانت من أولى الدول العربية التي أدركت مبكرا أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع اقتصادي مؤثر، واتخذت عدة خطوات إيجابية وجادة على طريق دعم هذا القطاع، حيث تتبنى استراتيجية خاصة لتشجيعه، كما سنت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من القوانين الخاصة لدعم القطاع وضمان توافر البيئة المناسبة لازدهاره.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App