للمرة الثانية خلال العام الحالى، تمكنت شركة كيللوج الأمريكية، المدرجة فى بورصة نيويورك، من اتمام استحواذها على شركة مصرية وهى ماس فود جروب للصناعات الغذائية. وتقدمت شركة كيللوج كومباني بعرض نهائي بلغ حوالي ٥۰ مليون دولار لشراء ماس فود جروب، وكانت كيللوج قد أتمت استحواذها في بداية ٢۰١٥ على شركة بسكو مصر٬ المتخصصة في إنتاج البسكويت في مصر. وماس فود جروب هي شركة عائلية ومقرها القاهرة٬ وتأسست في عام ١٩٩٦، ونمت خلال العشر سنوات الماضية إلى أن تصبح شركة قيمتها ١٨ مليون دولار أمريكي ويعمل بها ٦۰۰ موظف. وقال جون براينت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة كيللوج، فى بيان حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه، إن هذا الاستحواذ يأتى فى إطار خطة توسع فى الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن كيللوج بدأت توسيع أعمالها بشكل ملحوظ في الأسواق الناشئة باستحواذها في بداية ٢۰١٥ على بسكو مصر٬ وأعلنت في شهر سبتمبر الحالي مساهمتها في تطوير وجبات خفيفة ومنتجات الإفطار للمستهلكين في غرب إفريقيا من خلال مشروع مشترك مع شركة تولارام الإفريقية بالإضافة إلى خطة إنتاج مشتركة للشعرية٬ كونها الوجبة المفضلة للفطور في البلاد الإفريقية. وتابع أن كيللوج استحوذت على نسبة ٥۰٪ من مالتيبرو٬ وهي شركة تعمل في مجال المبيعات والتوزيع في نيجيريا وغانا. وقال تامر البهي٬ نائب رئيس شركة ماس فود ، إنه سيتم العمل سويا من خلال الاستفادة من جميع الأيدي العاملة تحت إدارة كيللوج. وأضاف أن عروض الشراء الأجنبية تؤكد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، وتمتعه بفرص استثمارية هائلة، و ينعكس بالإيجاب على الشركات يتمثل فى تعظيم قيمتها السوقية ، ويسهم فى ارتفاع مضاعف الاستثمار. واعتبر خبراء المال والاستثمار، أن تلك الخطوة بمثابة تأكيدات على وجود فرص استثمارية سانحة فى مصر مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار قطاع الملكية الخاصة. أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن نشاط الاستحواذات فى السوق المصرية عودة قوية مع النصف الثاني من 2014، وشهد ازدهارًا خلال العام الحالى 2015 خاصة فى قطاعات الأغذية والمواد الأساسية. وأضاف أن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر، تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية ، التى من المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وأشار عادل إلى أنه يجب ضمان الاستفادة من خبرات العاملين فى الشركات التى يتم الاستحواذ عليها وتوفير برامج التدريب اللازمة بهدف تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم والاستفادة على النحو الأمثل من الكوادر البشرية المتاحة، الأمر الذى ينعكس بصورة إيجابية على العاملين فى الشركة. إلى جانب والمحافظة على وظائف وحقوق العمال وعدم إنهاء خدمات أى منهم إلا فى الحالات المنصوص عليها قانوناً وعلى النحو الذى ينظمه القانون. وأضاف أنه فى عمليات الاستحواذ يرجع القرار الاستثماري النهائي إلي الارادة الحرة للمتعاملين بناء علي ما يتوافر من بيانات و معلومات استثمارية . بينما أكد أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ضرورة مراقبة شديدةعلى عمليات الاستحواذ خاصة إذا كانت استراتيجية ولا نفتح الباب على مصراعيه ونبيع بأسعار رخيصة. وأضاف أنه يجب التأكد من أن تلك الصفقات تحقق عائدًا للاقتصاد القومى، وذلك فى ظل الاهتمام الدولي بالاستثمار في مصر. وقال: إن الخطوات التى اتخذتها مصر نحو تحسين مناخ الاقتصاد وما سبقها من تعديل المسار السياسى ، فتح شهية الشركات العربية والأجنبية لاستثمار أموالها في مصر، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، فى وقت يتباطيء فيه نمو الاسواق العالمية بدافع من الأحداث السياسية وهبوط أسعار النفط، ومن ثم فيجب توخى الحذر ،واتخاذ الضمانات الكافية للاستفادة من إجراءات الاستحواذ.