قررت الحكومة المصرية تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار وتوفير بيئة عمل مواتية لرواد الأعمال وشركات رأس المال المُغامر (المخاطر)، بما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب لعقد شراكات وتمويل شركات ناشئة في البلاد. وتطالب منظمات الأعمال منذ أكثر من ست سنوات السلطات بتفعيل صناديق رأس المال المخاطر التي توقفت لصعوبة التشريعات. ودفع هذا الأمر البعض من المستثمرين إلى ممارسة ذلك النشاط من الخارج بتأسيس شركات رأس المال المخاطر أو المغامر في بلدان أخرى ثم تأتي للاستثمار في مصر باعتبارها مؤسسات أجنبية بهدف الهروب من دفع الضرائب. إيهاب سعيد: تضخ تمويلات جديدة وتُنقذ الشركات من التعثر ويعد ما اتخذته الحكومة حاليا خطوة لتيسير ممارسة عمل تلك الشركات مع إمكانية تأسيسها ومباشرة عملها داخلها ومنحها التيسيرات اللازمة، وهي خطوة تعزز تدفق المستثمرين الأجانب، باعتبارهم مساهما رئيسيا في أنشطة هذه الكيانات. وهناك تقارب بين عمل شركات رأس المال المغامر وصناديق “الأوفشور”، ويكمن الفرق بينهما في أن الأولى تصف النشاط إذ تقوم الشركة بجمع الأموال من بعض المستثمرين للاستحواذ على شركات في قطاعات مختلفة انتظارا لما تدره من أرباح مستقبلاً بعد إعادة هيكلتها وطرحها في البورصة. أما الثانية (الأوفشور) وتعني خارج الحدود، فهي تصف المكان ويتم تأسيسها من مستثمرين من بلد ما خارج بلدهم للبحث عن الملاذات الضريبية، ونشاطها أيضا رأس المال المخاطر. لكن هذه النوعية من الشركات تمارس نشاطها في رأس المال المغامر من الخارج بدون رقابة وحسابات مصرفية سرية، ويكمن الفرق بينهما في أن الأولى تمارس النشاط من الخارج أو الداخل وتخضع لرقابة أكبر. ولجأ العديد من المستثمرين المصريين إلى ممارسة نشاط “الأوفشور” في السنوات الماضية من خلال تأسيس صناديق خاصة بهم ثم الاستحواذ على حصص من شركات مصرية كأجانب باسم الصندوق هروبا من دفع الرسوم الضريبية المقررة، وتمت تلك العمليات على شركات متنوعة في البورصة المحلية. ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكول تعاون لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر وتشجيع عمل شركات رأس المال المغامر بالبلاد. ويطالب مستثمرو رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر ببنود لحماية حقوقهم مثلما يستثمرون بالخارج، منها حقوق الاستثمار في تنفيذ جولات تمويلية مستقبلية والحق في التواجد في أي صفقة بيع مستقبلية والمعروفة بحقوق البيع المشترك. ويريدون كذلك ضمان مقاعد في مجلس الإدارة، ففي بعض الأحيان يرغب مؤسسو الشركات الناشئة في كثير من الحقوق، منها استمرار التحكم في الشركة حتى لو تم بيع أكثر من 50 في المئة من أسهمها، وهو ما يرفضه المستثمرون برأس المال المغامر. وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد إنه “ينبغي على السلطات المصرية فرض رقابة شديدة على عمل تلك الشركات، حتى لا يكون دورها وهميا أو لا تعيد هيكلة الشركات الناشئة والنهوض بها بالشكل المطلوب وتأهيلها للطرح في البورصة المصرية”. محمد سعيد: تحتاج إلى رقابة صارمة للقيام بدورها المأمول وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “تلك الشركات تستثمر منذ وقت طويل في الشركات المصرية بواسطة كيانات خارجية لأغراض ضريبية، لكنها تستفيد من وضع شروط خاصة قبل الاستثمار في الشركات التي تتفاوض معها في نسب الأرباح أو الإدارة”. وتكمن المشكلة في اتفاقيات الشركات العاملة برأس المال المغامر في أنه لم يتم اختبارها أو تجربتها في السوق المصرية، ولا توجد تشريعات تقنن ذلك. وأشارت دراسة أصدرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة بي.دبليو.سي والجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى أن إنفاذ حقوق البيع المشترك والإلزام عند البيع وغيرها لم تختبر من قبل في مصر. وتعد هذه من العوامل التي تضع مستثمري الأقلية بالشركات في خطر التعرض للاحتيال، لأن حقوقهم مهضومة أصلا في الشركات المصرية المدرجة بالبورصة. ومن المهم أن يأخذ المشرّع المصري في الحسبان حقوق الأقلية مع بدء استثمار شركات رأس المال المغامر، لأنهم لا يملكون سلطة التأثير على الاتجاه الاستراتيجي للشركة باعتبارهم كتلة تصويتية صغيرة عديمة التأثير، وكلها عوائق يجب تلافيها خلال الفترة المقبلة في كل الشركات. وتتولى هيئة الاستثمار المصرية حاليًا إعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس هذه الشركات، ومن المهم أن يكون ذلك بمثابة اتفاقية نموذجية وليست وصفة واحدة تناسب كل الشركات وأن تكون حقوق مساهمي الأقلية في الحسبان من ذلك. كما تعمل هيئة الرقابة المالية على وضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم. ومن المتوقع أن تحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة في الفترة المقبلة. وتعمل هيئة إيتيدا على توفير المزيد من الحماية لمستثمري الأقلية في الشركات الناشئة، إذ استثمرت فيها شركات رأس المال المغامر من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين. هذا النوع من الشركات ستقوم بتخفيف العبء عن كاهل البنوك المصرية وسد فجوة التمويل مع ارتفاع طلبات التمويل كما ستدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعداد برامج تدريبية ومهنية لتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها. وأوضح إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا أن الهدف من السماح لتلك الشركات بالعمل في السوق مباشرة هو جذب المستثمرين الأجانب لضخ سيولة جديدة في البلاد. وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن العاملين في ذلك القطاع على علاقة قوية بالعديد من الأجانب بطبيعة عملهم، ومن ثم تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد. وذكر أن هناك هدفا إيجابيا مهما لعملها في مصر، وهو إقالة الشركات المتعثرة من عثرتها بضخ التمويل وإعادة الهيكلة، لأنها تريد في النهاية طرح الشركات بسوق المال. وقال سعيد إن “الوعود التي تلقتها بسهولة القيد والطرح في البورصة سوف تعزز عملها، ما يرفع عنها مصروفات الطرح”. ومن العوامل الإيجابية الناتجة عن تواجد ذلك النوع من الشركات بالبلاد أنها ستكون أداة تمويل جديدة للشركات الراغبة في التمويل. وإلى جانب ذلك ستقوم بتخفيف العبء عن كاهل البنوك المصرية وسد فجوة التمويل مع ارتفاع طلبات التمويل من الشركات الناشئة والعاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.