تحت عنوان "لندن تنوي إعادة جميع المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وبروكسل ضد ذلك"، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تشديد بريطانيا قوانين الهجرة. وجاء في المقال: "العودة إلى ضبط الحدود بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، وعد قطعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عشية الانتخابات المبكرة سنة 2019. وكانت الخلافات مع بروكسل بشأن سياسة الهجرة أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إطلاق إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأما الآن بعد أن أصبح هذا الخروج أمرا واقعا رسميا، فتعتزم حكومة جونسون التحرك بسرعة للوفاء بوعدها: ففي مطلع يونيو، سيقدم حزب المحافظين إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تغيير تشريعات الهجرة بشكل جذري.  تعتزم لندن رسم خط فاصل واضح: فأي شخص يصل عبر القناة الإنجليزية في قارب أو في عنبر بضائع بشاحنة يفقد الحق في الإقامة لفترة طويلة ولا يمكنه الاعتماد إلا على مأوى مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن لم شمل المهاجر مع عائلته من خلال استدعاء أقاربه يصبح، وفقا للوثيقة، مستحيلا عمليا. هناك عنصر أساسي آخر في خطط لندن. لا يمكن قبول طالبي اللجوء في المملكة المتحدة الذين وصلوا إليها عبر دول ثالثة، مثل بلجيكا أو فرنسا حيث كان يمكنهم التقدم للجوء. اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المبرمة في الثلاثين من ديسمبر 2020، عشية دخول قرار الانفصال التاريخي حيز التنفيذ، لا تنص على التعاون بشأن قضايا المهاجرين. لذلك، تنوي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، التي فر والداها، بالمناسبة، من أوغندا إلى إنجلترا في ستينيات القرن الماضي، إبرام معاهدات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الفردية. إلا أنهم في الحقيقة يرفضون رفضا قاطعا التحدث إلى لندن في هذا الشأن. فقالت باريس الرسمية إنها "غير مهتمة إطلاقا باتفاق ثنائي". منطق السلطات الفرنسية واضح: بما أن الغالبية العظمى من المهاجرين يفرون عبر القناة الإنجليزية من فرنسا، فينبغي على باريس إعادتهم. تصريحات مماثلة تأتي من بروكسل ردا على رغبات باتيل. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على