بعد توقيف رئيس وزراء جزر "العذراء" البريطانية أندرو فاهي في الولايات المتحدة الخميس الماضي، بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال، أوصى تقرير، إثر تحقيق بريطاني، بتعليق الحكم الذاتي للأرخبيل والعودة إلى نظام الحكم المباشر الذي تتولاه لندن. ومثُل فاهي أمام محكمة أميركية، أمس الأول، بعد اعتقاله في مطار بشمال ميامي بولاية فلوريدا "جنوب شرق" بالتهمة المذكورة، في أعقاب عملية تحقيق سرية أجرتها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، وتوصلت إلى وجود صلة بينه وبين "حزب الله" اللبناني. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إنها شعرت بـ"الفزع" من الادعاءات الخطيرة. وأوصى التقرير المذكور بأن يتولى الحاكم جون رانكين الذي عيّنته الملكة إليزابيث الثانية بناء على نصيحة الحكومة في لندن، حكم هذه الأراضي مباشرة مدة عامين. وذكرت تراس، في بيان، إن وزيرة أراضي ما وراء البحار أماندا ميلينغ ستتوجه "فوراً" إلى الأرخبيل؛ لإجراء محادثات مع رانكين والأطراف الرئيسية المعنية، "بعد ذلك سنعلن مساراً واضحاً للمضي قدماً". ونُشر التقرير الخاص بالتحقيق في معلومات عن فساد وإساءة استخدام السلطة في ظل حكومة فاهي الذي كان جارياً قبل توقيفه. وكشف التحقيق بوضوح أن هناك حاجة إلى "تغييرات تشريعية ودستورية كبيرة لاستعادة معايير الحكم التي يحق لشعب الجزر العذراء البريطانية التمتع بها". من جهتها، قالت ميلينغ إن "أراضي ما وراء البحار جزء لا يتجزأ من الأسرة البريطانية، والحكومة ملتزمة ضمان سلامة ورفاهية شعب جزر فيرجن البريطانية". أما رئيسة وكالة مكافحة المخدرات الأميركية آن ميلغرام، فكشفت، في بيان، أن مديرة خدمات الموانئ بالجزر أولينفين ماينارد ونجلها كاديم ماينارد أوقفا أيضاً للوقائع ذاتها. وتقع جزر العذراء أو "فيرجن" البريطانية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة شرق بورتوريكو. وهي من الملاذات الضريبية الكبرى في العالم. ويتمتع الأرخبيل الكاريبي بحكم ذاتي لكن الملكة إليزابيث الثانية تعين حاكماً له.