أجواء من التفاؤل تنبعث من أروقة مباحثات السلام الجارية حاليا بين الخرطوم والحركة الشعبية، في جوبا، حاملة "هدية للشعب السوداني" تفاؤل عبّر عنه الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة التفاوضي السوداني المهندس خالد عمر، بحديثه عن "هدية للشعب السوداني". واليوم الإثنين، استؤنفت في فندق "بالم أفريكا" بجوبا، مباحثات السلام المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو. وخلال جلسة اليوم، تسلمت الحركة الشعبية رد الخرطوم على مسودة الاتفاق الإطاري الذي يتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع في جوبا. وقال كوكو محمد جقدول، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "لقد تسلمنا رد الحكومة على الوثيقة الإطارية التي كنا قد تقدمنا بها الأسبوع الماضي، وسنجلس لدراستها والرد عليها في ظرف 24 ساعة". وفيما لم يُفصح جقدول عن طبيعة رد الحكومة السودانية على المسودة، أشار خالد عمر في تصريحات صحفية، إلى أن الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية "وجد قبولاً عاما من الحكومة". واعتبره "مؤشراً إيجابياً يمكن الاستفادة منه كإطار متين لوضع اتفاق إطاري لما يليه من اتفاقيات سلام". وأضاف " لدينا ملاحظات على عدد من المواضيع والقضايا في مسودة الاتفاق الإطاري، سيتم مناقشتها بروح إيجابية خلال الأيام القادمة مع وفد الحركة، من أجل الوصول إلى التوقيع في أسرع فرصة ممكنة." وأوضح أن الاتفاق الإطاري يعد توسعة لإعلان المبادئ الموقع في مارس الماضي "الذي يؤسس لمناقشة الملفات السياسية والأمنية والإنسانية التي سيتم التفاوض حولها بمجرد التوقيع". لكنه وصف الأجواء السائدة الآن بأنها "إيجابية ومبشرة"، لافتا إلى أنه سيتم "التوافق حول المسودة والتوقيع عليها كهدية للشعب السوداني". واعتبر الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن الوصول لاتفاق سلام شامل ومستدام في جوبا هو "اعتذار عن سنوات الحرب التي عانت منها البلاد بسبب سياسات النظام البائد"، في إشارة لنظام الرئيس السابق عمر البشير. وفي هذا الصدد، عبّر الوزير عن شكره وتقديره العميق لجهود الوساطة تحت رعاية رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في معالجة كافة العقبات التي تعترض مسيرة السلام في الدولة الجارة. وفي مارس الماضي بجوبا، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال"، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين. لكن منذ أغسطس الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو، حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود. ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو، في طرح الأخيرة، على أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل. في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.