أفاد تقرير متخصص أصدرته الحكومة الألمانية اليوم بأن الأسواق المالية الألمانية اجتازت أزمة كورونا بشكل قوي وأنها دعمت الاقتصاد خلالها على نحو واضح. جاء ذلك في تقرير لجنة الاستقرار المالي الموجودة في وزارة المالية الألمانية. وقال وكيل وزارة المالية يورج كوكيز إن المصارف في هذه الأزمة كانت هذه المرة، على العكس من الأزمة المالية جزءا من الحل وليس من المشكلة. ولفت التقرير إلى أن رد فعل الأسواق في بداية الجائحة في العام الماضي اتسم بالتقلب الشديد لكنه ذكر أن هذه التقلبات سرعان ما تم التخفيف من حدتها لاحقا. وأشار التقرير إلى أن المصارف كانت قد كونت احتياطات وقائية كافية أتاحت لها مجالا للتحرك خلال الأزمة، وأجمل كوكيز الموقف قائلا إن النظام المالي بوجه عام تمكن من إثبات نفسه في الأزمة على نحو جيد. من جانبها، حذرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني كلاوديا بوخ من أن التحديات الكبيرة بالنسبة للاستقرار المالي يمكن أن تستمر في مواجهتنا، مشيرة إلى أن من غير المؤكد ما إذا كان تم تجنب وقوع خسائر في قطاع الشركات بالفعل أم أنه تم تأجيلها فقط، وقالت إن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى عدم إمكانية تقديم المزيد من القروض. ورأت بوخ أنه يجب مواصلة مراقبة قطاع العقارات على نحو دقيق في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار المساكن. واعتبرت بوخ أن النظام المالي بوجه عام كان أكثر مقاومة في مواجهة أزمة كورونا مما كان عليه إبان الأزمة المالية وأضافت أن هذا النظام دخل الأزمة الأخيرة برأس مال أكبر  ولقد ساعدت التدابير المالية في المساعدة في حماية الاقتصاد الحقيقي من صدمة أزمة كورونا. وطالبت بوخ المصارف بإعادة بناء الوسائد الاحتياطية مرة أخرى والتحول قريبا من وضع الأزمة إلى وضع الوقاية. يذكر أن اللجنة تقوم بتحليل عوامل الخطر بالنسبة للأسواق مستفيدة من تحليلات البنك المركزي الألماني، وتضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية (بافين) وفقا للألمانية.