حذر البنك الدولي اليوم من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19 في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي. وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن" بنسبة 9,5% في 2021. وأورد أنه "من المرجح أن تصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19". وأضاف أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة". ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين. وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وارتفع معدل البطالة فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار. لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت غارقة في شلل سياسي. وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ. وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق : نحو أسوأ 3 أزمات عالمية" أن "استجابة سلطات لبنان لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية". ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات" في مقابل "وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس أفاد أعدادا قليلة لفترة طويلة". وفي 2020 انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3% بعد انكماشه بنسبة 6.7% في 2019. وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي من 55 مليار دولار في 2018 إلى 33 مليار دولار في 2020. وأضاف التقرير أنه "في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% خلال 2021".