قال البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، مرجحا أن يزداد سوءا، ومتوقعا استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ليتقلص 9.5 بالمئة هذا العام. وفي تقرير لافت، حمّل البنك الدولي ما سماه "الاستجابة عبر سياسات غير ملائمة على نحو متعمد" من النخبة الحاكمة مسؤولية تفاقم انهيار مالي "من المرجح أن يكون من بين أحد أخطر عشر أزمات، وربما من بين أخطر ثلاث، عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر". تقلص الناتج المحلي الإجمالي بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي. وتخلف لبنان عن سداد ديونه وانهارت عملته. وقال التقرير الصادر بتاريخ 31 مايو إن هذا "يوضح حجم الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، بينما لا تلوح في الأفق مع الأسف بادرة تحول واضحة، نظرا للتقاعس الكارثي والمتعمد على صعيد السياسات". بدأت الأزمة قبل جائحة كوفيد-19، إذ أججها الهدر والفساد الحكومي على مدار عقود، ثم تسارعت بعد انفجار مخزون ضخم من نترات الأمونيوم بميناء بيروت في أغسطس من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 200 شخص. وقال التقرير إن الأزمة تفاقمت بسبب "الفراغ المؤسسي المضني"الناجم عن الأزمة السياسية. ويُصرّف مجلس الوزراء شؤون الدولة بصفة مؤقتة منذ استقالته بعد انفجار بيروت، بينما لم يتفق الساسة حتى الآن على تشكيل حكومة جديدة. عطل ذلك بدوره إصلاحات في القطاع المالي وفي مرافق حكومية ُمنى بخسائر كبيرة وجمّد محادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن تقرير البنك الدولي أن ما يزيد على نصف السكان ربما يعيشون الآن تحت خط الفقر. وارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرا إلى 157.9بالمئة في مارس من عشرة بالمئة في يناير من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة إلى نحو 40 بالمئة أواخر العام الماضي من 28 بالمئة في فبراير 2020. وتقلصت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وفي حين تسبب انخفاض الواردات الناجم عن الانكماش الاقتصادي في تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية، أدى توقف تدفقات رؤوس الأموال إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مما أضر بالقدرة على تمويل الواردات. بلغت احتياطيات البنك المركزي اللبناني ما يزيد قليلا فحسب على 15مليار دولار في مارس مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة في 2019. وتفاقم الدين العام، الذي كان بالفعل غير مستدام، بسبب الأزمة الاقتصادية، وقُدرت الديون بنسبة 174 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. وقال التقرير "في حين أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى سرعة تآكل القيمة الحقيقية للدين المحلي، فإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة مازال يتسبب في عدم استدامة عبء الدين السيادي للبنان". وأضاف أن الوضع المالي سيستمر في التدهور بسبب "الانهيار المتواصل في الإيرادات".