أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة الفحص والمقاييس «جهاز التقييس الوطني» في مملكة البحرين بالمشاركة في بحث وإعداد مواصفات ولوائح معنية بألعاب الأطفال بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، على إثر الحوادث المتكررة الناجمة عن ألعاب الأطفال غير المطابقة للوائح الفنية المعنية بالسلامة العامة، سواء من بلع الأطفال للبطاريات أو لقطع صغيرة أو حتى إصابات بسبب أجزاء أو أطراف ألعاب الأطفال الحادة. وشارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الفنية المعنية بألعاب الأطفال الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) استيفاءها في جميع المراحل بدءًا بمرحلة التصنيع وصولاً إلى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، إذ إن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة (الآيزو)، وقد تمت دراسة هذه الاشتراطات وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة. وكان نتاج هذا العمل الدؤوب استصدار اللائحة الفنية الخليجية لألعاب الأطفال رقم (131704-01BD) بقرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماعه السابع عشر في الرياض يوم 8 مايو 2013 ليتم الشروع في تطبيقه ابتداء من يناير 2014. وعلى المستوى الوطني، تمت دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية لألعاب الأطفال بحضور ممثليها من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة ورفعها ليتم تبنيها في مملكة البحرين بصدور قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لألعاب الأطفال ونشرها في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لسنة 2015 في العدد رقم 3196. تتضمن هذه اللائحة الرقابة على جميع ألعاب الأطفال المخصصة لمن هم دون الخامسة عشرة وتشمل ألعاب الأطفال المصاحبة للمواد الغذائية التي تم الإعلان والتنويه بخصوصها من قبل الوزارة بتاريخ 1 أبريل 2019، كما تتضمن هذه اللائحة أيضًا توضيحًا للمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في ألعاب الأطفال سواء في ألعاب الأطفال المنتجة محليًا أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى مملكة البحرين. وتعمل الإدارة حاليًا على تعزيز الرقابة على ألعاب الأطفال، إذ إنه بحلول منتصف عام 2021 سوف ستقوم بفرض اشتراطات أكثر صرامة بما يتوافق مع اللائحة الخليجية لألعاب الأطفال، وذلك بهدف ضمان سلامة منتجات ألعاب الأطفال وأمان استخدامها، وإن هذه المنتجات خضعت للعديد من اختبارات السلامة قبيل استيرادها وتداولها في الأسواق المحلية، أي أنه مع بداية يونيو 2021 سوف تقوم إدارة الفحص والمقاييس بإلزام التاجر/‏‏‏المستورد بتوفير الاشتراطات الآتية للسماح بدخول شحنات ألعاب الأطفال إلى مملكة البحرين: - توفير شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات ألعاب الأطفال. - تثبيت رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة). - توفير إقرار المستورد بالمطابقة. كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلبيتها للتوجهات الوطنية لإعداد استراتيجية متكاملة للحد من خطر ألعاب الأطفال غير المطابقة لاشتراطات السلامة في المملكة والإسهام الكبير لخفض نسبة الإصابات بين الأطفال بسببها.