على إثر الحوادث المتكررة الناجمة عن لعب الأطفال غير المطابقة للوائح الفنية المعنية بالسلامة العامة، سواء من بلع الأطفال للبطاريات أو لقطع صغيرة أو حتى إصابات بسبب أجزاء أو أطراف لعب الأطفال الحادة؛ قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة الفحص والمقاييس "جهاز التقييس الوطني" في مملكة البحرين بالمشاركة في بحث واعداد مواصفات ولوائح معنية بلعب الأطفال بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك أجهزة التقييس بالدول الأعضاء. حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين ، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الفنية المعنية بلعب الاطفال الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة، وتجدر الإشارة الى أن اللائحة تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) استيفاءها في جميع المراحل بدءاً بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث أن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة الايزو، وقد تم دراسة هذه الاشتراطات وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة. وكان نتاج هذا العمل الدؤوب استصدار اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم 131704-01BD بقرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماعه السابع عشر في الرياض يوم 8 مايو 2013 ليتم الشروع في تطبيقه ابتداءً من يناير 2014.   وعلى المستوى الوطني، تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للعب الاطفال بحضور ممثليها من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة ورفعها ليتم تبنيها في مملكة البحرين بصدور قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال ونشرها في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لسنة 2015 في العدد رقم 3196.   تتضمن هذه اللائحة الرقابة على جميع لعب الأطفال المخصصة لمن هم دون الخامسة عشر وتشمل لعب الأطفال المصاحبة للمواد الغذائية التي تم الإعلان والتنويه بخصوصها من قبل الوزارة بتاريخ 1 ابريل 2019، كما تتضمن هذه اللائحة ايضا توضيحا للمتطلبات الاساسية الواجب توافرها في لعب الاطفال سواء في لعب الاطفال المنتجة محليا او تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى مملكة البحرين. من جانبها قامت ادارة الفحص والمقاييس في الفترة الماضية بالعديد من الحملات التفتيشية التي تهدف للتحقق من سلامة وامان المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية لضمان سلامة وامان الأطفال اثناء استخدام هذا اللعب، ونذكر منها الحملات التفتيشية الآتية: وتعمل الإدارة حاليا على تعزيز الرقابة على لعب الأطفال حيث أنه بحلول منتصف عام 2021 سوف تقوم بفرض اشتراطات أكثر صرامة بما يتوافق مع اللائحة الخليجية للعب الأطفال، وذلك بهدف ضمان سلامة منتجات لعب الأطفال وامان استخدامها، وأن هذه المنتجات خضعت للعديد من اختبارات السلامة قبيل استيرادها وتداولها في الأسواق المحلية. أي أنه مع بداية يونيو 2021 سوف تقوم إدارة الفحص والمقاييس بإلزام التاجر/المستورد بتوفير الاشتراطات الآتية للسماح بدخول شحنات لعب الأطفال إلى مملكة البحرين: كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلبيتها للتوجهات الوطنية لإعداد استراتيجية متكاملة للحد من خطر لعب الاطفال غير المطابقة لاشتراطات السلامة في المملكة والإسهام الكبير لخفض نسبة الاصابات بين الاطفال بسببها. والجذير بالذكر، بأن الوزارة قد اجرت مجموعة من الاجتماعات مع موردي ومستوري لعب الأطفال في مملكة البحرين وابدوا موافقتهم واستعدادهم وجاهزيتهم في رفع مستوى الرقابة على لعب الأطفال والذي يخدم المواطنين والمقيمين، وحيث أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتطلع الى التعاون المعهود من قبل الفاعلين الاقتصاديين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تلبية المتطلبات والاشتراطات الجديدة لتعزيز الرقابة على لعب الأطفال بدءً من 1 يونيو 2021، فلن يتم الإفساح عن أي شحنات لعب أطفال لا تتوفر بها شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات لعب الأطفال و لا رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة) التي تفيد بن لعب الأطفال قد اجتازت اختبارات السلامة والأمان المعترف بها والمعتمدة عالميا.