قال النائب ثامر السويط إن مكتب المجلس تجاوز اختصاصاته بتجميده طلبات التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية وقيامه بنفسه التحقيق. وأضاف السويط خلال تصريح له: "أطالب النائب العام باستدعاء مرزوق الغانم بصفته مقدم طلب مكتب المجلس". من ناحية أخرى، قال النائب د. عبيد الوسمي إنه بعد دعوة رئيس المجلس لجلسة يوم الخميس المقبل، فإن رئيس الوزراء مطالب باحترام إرادة الأمة. وأضاف في تغريدة «فحياك الله في بيت الشعب.. تجلس أينما تريد وتشرح ما تريد وتعرض رأيك كيفما تريد، ثم نقبل وتقبل بقرار الأمة". وأكد الوسمي «الهوية والانتماء قيم لاتباع ولا تشترى ولا تؤجر وليست محلاً للمساومة والابتزاز!». ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري إن الطلب الذي أرسله مكتب المجلس إلى النيابة حول أحداث الجلسة الافتتاحية يعد فضيحة تشريعية وقانونية وأخلاقية. وأضاف الكندري أن طلب رئيس المجلس مجهول ولم نستنتج منه إن كان بلاغا أو شكوى بل هو فضيحة. وأكد الكندري عبر تصريح له أن على النائب العام استدعاء رئيس مجلس الأمة للنيابة لسماع أقوال رئيس المجلس فيما حدث. من ناحية أخرى، وجه مجلس الأمة أمس الثلاثاء، الدعوة إلى النواب لعقد الجلسة الخاصة العلنية بعد غد الخميس طبقا لنص المادة (۷۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية واضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (۳۳) لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم القضاء. وأكد النائب مهند الساير، أنه استجابة للجلسة الخاصة ببسط رقابة القضاء على الجنسية، تقدمت بطلب لعقد اجتماع "التشريعية" لإعداد تقريرها، إلا أنه تعذر عقده بسبب عدم استجابة رئيس اللجنة، وسوف أتقدم بجلسة الخميس بطلب تكليف اللجنة على هامش الجلسة بإعداد تقريرها، ‏فالهوية الوطنية خط أحمر ولن نقبل العبث بها وفق أهواء السلطة!