تصدرت أحزاب المعارضة المغربية نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت أول من أمس، حيث حصلت على 55 مقعدًا، مقابل 32 مقعدًا لأحزاب الأغلبية، من أصل 120 مقعدًا، لتحافظ بذلك المعارضة على هيمنتها على المجلس، أسوة بالولاية السابقة، بينما قلص الدستور الجديد أعضاء المجلس من 270 عضوًا إلى 120عضوًا. وتصدر الانتخابات حزب الاستقلال، الذي فاز بـ24 مقعدًا واحتل المرتبة الأولى التي كانت لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية المنتهية، حيث حل هذا الحزب ثانيًا بحصوله على 23 مقعدًا. واحتل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي المرتبة الثالثة، وتمكن للمرة الأولى من الفوز بـ12 مقعدًا، موزعة بين سبعة مقاعد بالنسبة لممثلي المجالس الجهوية والجماعية (البلديات) والعمالات (المحافظات)، وأربعة مقاعد على مستوى مجالس الجهات (المناطق)، ومقعد واحد ناله بغرفة الصيد البحري. وأصبح الحزب يتوفر على فريق بالمجلس، بعدما لم يكن يتوفر على أي مستشار في الولاية السابقة. ويتكون فريق العدالة والتنمية من القيادي عبد العالي حامي، وعلي العسري، وعبد الكريم الهويشري، ومبارك جميلي ونبيل الشيخي، ونبيل الأندلسي، والحسين العبادي، وحميد الزاتني، وعبد السلام السيكوري، فضلاً عن سعيد السعدوني، ويوسف بنجلون، الذي فاز بمقعد بمجلس المستشارين عن غرفة الصيد البحري بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة. ومن أبرز الفائزين في حزب الاستقلال أعضاء اللجنة التنفيذية محمد الأنصاري، الذي فاز بولاية ثانية، وعبد الصمد قيوح، ورحال مكاوي، وسيدي محمد ولد الرشيد، وفؤاد قديري، وعبد السلام اللبار. أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فقد فاز حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني، بمقعد بمجلس المستشارين لولاية ثانية عن فئة ممثلي الجماعات الترابية. كما فاز محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام السابق للحزب والرئيس السابق لمجلس المستشارين، بمقعد عن جهة العيون الساقية الحمراء. أما بقية المقاعد فحصل عليها كل من حزب الحركة الشعبية، الذي فاز بـ10 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار بـ8 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بـ5 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري المعارض، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد لكل واحد منهما، ومقعدين لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة. وتعليقًا على النتائج التي حققها الحزب في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، قال عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، إن النتائج التي حققها حزبه «تشكل طفرة نوعية في المسار السياسي للحزب»، مضيفًا أن النتائج الذي حققها الحزب رغم ترشحه فقط في سبع جهات، من أصل 12 جهة، تعد «نصرًا تاريخيًا بامتياز». وانتقد العربي «توظيف المال الانتخابي لدى عدد من الناخبين الكبار، واستعمال وسائل الضغط والابتزاز لاستمالة عدد من المرشحين»، وقال إن «حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدًا نظيفًا، في ظل المستنقع الانتخابي الذي جرى فيه شراء ذمم البعض، يعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق». وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أمس، أن عدد الترشيحات المقدمة في هذا الاقتراع غير المباشر، بلغ 591 ترشيح،ا لملء 120 مقعد،ا، التي يتألف منها مجلس المستشارين؛ أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحًا لملء مائة مقعد، مخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، وتسعة لوائح تتضمن 180 ترشيحًا لملء 20 مقعدًا مخصصًا لهيئة ممثلي المأجورين (النقابات). وبخصوص عملية التصويت، أفادت وزارة الداخلية، أنها جرت في ظروف عادية، وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة، بلغت 89.79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، واستقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44.39 في المائة. ومنح دستور 2011 الجديد للمرة الأولى الحق لرجال الأعمال ليكونوا ممثلين في المجلس بـ8 مقاعد، تبارى عليها أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفازت سيدة الأعمال نائلة التازي بعضوية مجالس المستشارين، وهي ترؤس التازي مجموعة (A3)، المنظمة لعدد من التظاهرات الثقافية والفنية والسياسية، من ضمنها مهرجان كناوة وموسيقى العالم في الصويرة. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية، أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية، أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.