شروق عوض (دبي) يباشر صيادو الدولة، والمقيدة قواربهم في سجلات وزارة البيئة والمياه تحت عنوان «طراد»، منتصف الشهر الحالي وحتى 30 أبريل من العام 2016، صيد الأسماك السطحية، باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، بعد مدة حظر استمرت لـ6 أشهر. وجاءت خطوة تحديد وزارة البيئة والمياه مدة لصيد الأسماك السطحية، باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، بناء على القرار الوزاري رقم «574» لسنة 2015م، وبهدف تنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، وتحقيق استدامتها تعزيزاً للأمن الغذائي من خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، بالإضافة إلى دعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك. كما ألزم القرار الصيادين خلال مزاولة صيدهم للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، بتنفيذ عدة اشتراطات أهمها ألا يزيد طول الشبك (الليخ) على 700 باع، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) على 12 باعاً عمق البحر، أي لا تلامس الشباك قاع البحر، كما حدد عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من (17-18) عيناً بالنسبة لصيد أسماك القرفا، أما الأسماك السطحية الأخرى فتكون عدد العيون في الذراع من (7-10). ومن الاشتراطات التي يتوجب على الصياد اتباعها أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويط)، استخدام عدة واحدة فقط في عملية الصيد، والعمل على ان تكون قطع الفلين عائمة فوق سطح البحر، وألا تزيد المسافة بين قطعة الفلين والأخرى على 2 متر، وحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة، ومنع إغلاق الشباك من الأسفل. كما منع الصيادين من استخدام الشباك بصورة دائمة الصيد في مناطق عدة أهمها أماكن توالد وتكاثر وحضانة الأسماك، والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها، والجزر البحرية، والمناطق العسكرية، والمنشآت الحيوية على السواحل، ومنطقة السلامة في الحقول البترولية. كما سمح للصيادين باستبدال طريقة الصيد بمعدات القراقير بعد انتهاء مدة الصيد بشباك الحلاق التي سبق الإشارة اليها. وألزم القرار جميع الصيادين بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم او عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابعة لهم لدى مراكز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه، وابلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد. كما حثّ القرار الصيادين، بناء على التشريعات الاتحادية والمحلية الخاصة بالجزر الطبيعية والمنشآت البترولية، بضرورة التقيد بالمسافات المحددة اثناء ممارسة حرفة الصيد البحري، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد، والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبته بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بما يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.