أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية، باستخدام الشباك بطريقة الضغوة، ويهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك، للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها، تعزيزاً للأمن الغذائي عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، إضافة إلى إتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات المردود الاقتصادي للصياد، والقيمة الغذائية للمستهلكين، وتنظيم ممارسات الصيد غير المجدية للطرفين، وذلك من خلال وضع مواصفات للشباك مناسبة، وتسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحات الشباك أثناء عملية الصيد بالضغوة. وقال مدير إدارة الثروة السمكية، صلاح عبدالله الريسي، إن القرار تأكيد للجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة بتعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021. وأضاف أن القرار حدد فترة صيد أسماك البرية والعومة، خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 30 يونيو من العام الذي يليه، وذلك للحفاظ على مخزون الأسماك من الاستنزاف، باعتبارها غذاءً تعتمد عليه الأسماك الأخرى، معتبراً أن تحديد فترة منع صيد أسماك البرية والعومة خطوة أولى من نوعها اتخذتها الوزارة لحماية مخزون الثروة السمكية، للحفاظ على نمو الأسماك في ما بعد رمي البيض، إذ تلجأ يرقات الأسماك إلى البيئة الساحلية والشواطئ، وهي في هذا الحجم، لعدم قدرتها على مقاومة سرعة التيارات البحرية، إضافة إلى هروبها من الافتراس. وأشار إلى أن القرار استجاب لمطالب الصيادين مستخدمي الشباك في الصيد بالضغوة، حول تعديل توقيت الإبحار للصيد، من أذان الفجر إلى أذان المغرب، بدلاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كما كان عليه في السابق. وتم تعديل مواصفات الشباك، لاسيما فتحات الكيس (المحصر)، حسب رغبة الصيادين من 2.5 بوصة إلى بوصتين، للتمكن من صيد أسماك القرفا والدردمان من الحجمين الكبير والمتوسط، إضافة إلى السماح لهم بالصيد مرتين في اليوم بدلاً من مرة واحدة، كما هو منصوص عليه في التشريعات السابقة.