طالب خبراء عقاريون مجلس الشورى بأن يأخذ بعين الاعتبار محدودي ومتوسطي الدخل عند دراسة المنتجات السكنية للمواطنين، متسائلين عن الهدف من هذه الدراسة التي تأخرت 3 سنوات كاملة. وطالبوا قبل تصويت مجلس الشورى غدا على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ بأهمية إعداد التشريعات اللازمة لطرح المنتجات السكنية بأسعار ملائمة لهذه الفئة، مشيرين الى أهمية تعجيل القرض للراغبين في شراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص. وقال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر إن وزارة الإسكان تأخرت لسنوات في عرض خطتها على مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الخطة يجب أن تتوجه بالدرجة الأولى لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، فيما تعد الفئة ذات الملاءة المالية الأعلى أكثر قدرة على توفير السكن الخاص بها دون انتظار لسنوات. ورأى أن التوجه إلى فصل قوائم الانتظار بحيث يتم التعجيل بالإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية يعد جيدا بعدة شروط من أبرزها ألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وألا يؤثر على الجودة مع الاستعانة بالعديد من الشركات العالمية لتسريع إنجاز هذا المشروع. من جهته قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إن وزارة الإسكان تعاني من عدم وضوح في الرؤية وقد تنقلت بين المشاريع المختلفة لسنوات دون أن تتضح خطة العمل لها، مشيرا الى أهمية أن تمضي في جميع المشاريع بالتوازي، وهي تطوير الأراضي وتوزيع القروض وإصدار التشريعات التي تهبط بالأسعار وتقديم المزيد من المميزات للقطاع الخاص لبناء المزيد من الوحدات السكنية. وطالب أعضاء الشورى بأن تتسق مرئياتهم مع الواقع والطفرة السعرية الكبيرة في السوق في المرحلة الراهنة حتى تكون لهم إضافة فاعلة في هذا السياق. وطالب العقاري مسفر بن خيرالله بضرورة تسريع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، مشيرا الى أن بناء هذه المساحات يمكن أن يوفر على الأقل مليون وحدة سكنية للمواطنين في جميع المناطق. ودعا الجهات المختصة إلى تذليل المعوقات المتعلقة بتراخيص البناء وتأهيل العمالة الوطنية للمشاركة في مسيرة البناء والحد من البطالة، متسائلا عن آلاف الخريجين من المعاهد المهنية سنويا.