رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) عن بعد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي بدعوة مصرف البحرين المركزي إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل. وأكدت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه لتعزيز الجهود الوطنية لتخطى تداعيات جائحة كورونا ودعماً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الذي تتيح للأفراد والشركات أكثر من خيار لمواجهة أي تحديات قد تواجههم في الفترة المذكورة. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للتجاوب الذي أبدته البنوك وشركات التمويل بالموافقة على تأجيل أقساط القروض، مبينة أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من تأثر هذه القطاعات من تداعيات انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم. يأتي ذلك فيما واصلت بحث الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في ضوء المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن بعض التساؤلات التي طرحتها اللجنة في وقت سابق، حيث قررت اللجنة اعتماد مسودة تقريرها النهائي بهذا الشأن. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب التعديلات التي أوردها مقدمو الاقتراح، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة.